ردت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على منظمة العفو الدولية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز الجاري، والتي أوردت فيها بأنها أبلغت، بتاريخ الماضي، خمسة مسؤولين في الوزارة المذكورة، عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المسؤولين في الوزارة "الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاریخ آخر".
وتابع البيان أنه "إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني، كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع".
وأوضحت الوزارة بأنه "جرت العادة أن التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة".
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن قالت إنها تواصلت مع خمسة مسؤولين في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الأنسان، من أجل الحصول على جواب قبل تاريخ نشر تقريرها عن التجسس على الصحافي عمر الراضي.
0 تعليقات