اشترك في النشرة البريدية

النيابة العامة الجزائرية تطلب حبس الصحافي خالد درارني أربع سنوات

طلبت النيابة العامة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية آذار/مارس والذي تحول إلى رمز النضال من أجل حرية الصحافة، وبحق متّهمين آخرين في دعوى قضائية على خلفية تغطية تظاهرة للحراك افتتحت جلساتها الإثنين.

وكشف مصدر قضائي أن مدّعي عام محكمة سيدي أمحمد في وسط العاصمة الجزائرية طلب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات والغرامة المالية بحق المتّهمين الثلاثة وحرمانهم من حقوقهم المدنية.

ودرارني البالغ من العمر 40 عاماً هو مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

ومثل درارني عبر الفيديو من مركز توقيفه. وخلال الجلسة نفى الاتّهامات الموجّهة إليه وأكد أنه مارس "عمله كصحافي مستقل"، وفق مراسل حضر الجلسة.

وجاء في تغريدة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية "أمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر".

وتابعت المنظمة أن "خالد درارني مارس حقّه في الإعلام، مراسلون بلا حدود تطالب بإخلاء سبيله فوراً".


إرسال تعليق

0 تعليقات