الحديث عن مؤتمر استثنائي هل استكمل لوبي الفساد مشروعه البديل؟

يعود الحديث هذه الايام عن ضرورة عقد مؤتمر استثنائي من قبل بعض الدوائر الضيقة في النظام والتي تحاول الترويج لفشل الرئيس في توحيد الجهود المبعثرة للقيادات التي اصبح هم اغلبها هو تغذية الصراع داخل السلطة ضمن حرب المصالح التي عصفت بالتنظيم الطلائعي للثورة الصحراوية وحولته الى نظام له اجنحة تنظر بعين الربح والخسارة، دون تقدير للمصلحة العامة التي تقتضي استقالة كل المتورطين في الانتكاسة بالمشروع الوطني عن الخط الذي رسمه الشهداء بدمائهم الزكية.

ومن الغريب ان الحديث عن مؤتمر استثنائي ياتي من قيادات كانت مشاركة بقوة في المؤتمر الخامس عشر ولم تقدم مشروعها السياسي الذي تطالب الان بعقد مؤتمرا استثنائيا له، حيث التزم اغلبها الصمت خلال اشغال المؤتمر ولم تقدم مقترحات او بدائل في الوقت المناسب وهي القادمة من مواقع السلطة ولها الدراية التامة بمطبات التسيير، وعقبات العمل، ما يعكس ان الامر مجرد جعجعة بلا طحين ومحاولة مكشوفة لابتزاز الرئيس للظفر بالمزيد من المصالح الضيقة التي اصبحت بعض القيادات تجنيها من مثل هذه الممارسات خاصة مع شروع الرئيس في توزيع الحصة الثانية من سيارات الدفع الرباعي على القيادات المدنية في تناقض مع الشعار الذي رفعه سنة 2016 بضرورة تخلي كل القيادات المدنية عن مثل هذه السيارات لصالح المؤسسة العسكرية، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.

الرئيس وبغض النظر عن الاخفاقات المسجلة على اكثر من صعيد وعجزه حتى اللحظة عن إحداث التغيير المنشود وتقديم الامل للمناضلين الصحراويين في القطيعة مع ممارسات واساليب الماضي التي القت بظلالها على المشهد العام، يبقى تواجده في هرم السلطة شرعيا ويمثل إرادة الشعب ولا يمكن منازعته خارج الاطر التنظيمية التي يحكمها القانون الاساسي للجبهة ودستور الدولة الصحراوية.
إنه من الواجب الاخلاقي والوطني اليوم لكل القيادات الصحراوية، العمل على تعزيز وحدة الصف والتصور والتسامي عن المناكفات وصراع الاجنحة والانخراط في عمل وطني يروم لملمة الجهود المبعثرة وتوجيه بوصلة المعركة صوب الاحتلال المغربي العدو الاول للشعب الصحراوي.