بادرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان إلى جانب عدة منظمات دولية بإطلاق حملة دولية من أجل حرية السجينات والسجناء السياسيين، حتى لا يصبح الوباء عقوبة للإعدام في حق آلالاف الأشخاص المحتجزين والمعتقلين لأسباب سياسية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الصحراوية.
مجموعة المنظمات والهيئات الحقوقية، أوضحت أن مواجهة الوباء وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوخيمة، يلزم اتخاذ إجراءات واضحة من منظور إنساني، لأن عالمنا لا يحتاج فقط إلى خطط وإجراءات تخص الصحة العامة والاقتصاد بل أيضًا في الجانب الديمقراطي وبشكل صارم.
وترى المنظمات، أن استمرار تواجد السجناء السياسيين داخل السجون في ظل تفاقم الأزمة الصحية التي يمر منها العالم بسبب جائحة كورونا هو نتيجة لغياب الديمقراطية، والأنانية التي باتت تسيطر على السياسية الدولية بالتركيز على المصالح الاقتصادية والربح ولو على حساب حقوق الإنسان.
هذا وتضم الحملة الدولية مجموعة من الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في كل من إفريقيا، أمريكا اللاتينية والجنوبية، أوروبا ثم من الشرق الأوسط، هدفها حشد الدعم الكافي للضغط على الحكومات من أجل الإفراج الفوري عن السجينات والسجناء لتفادي وقوع كوارث إنسانية بسبب الانتشار الرهيب لجائحة كورونا وارتفاع نسبة المصابين والوفيات في مختلف البلدان.
0 تعليقات