أثارت قضية هروب المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر بمدينة مراكش، المغربية موجة من الغضب العارم عكستها نقاشات مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.
فرار المتهم باغتصاب الطفلة التي لا يتجاوز عمرها 14 سنة، تم بمساعدة من سفارة الكويت في الرباط، بعدما كان متابعا في حالة سراح، الأمر الذي جعل عديديدن يطالبون بمحاسبة المسؤولين المقصرين في الملف ومحاسبتهم، والعمل على استعادة المتهم لمحاكمته في المغرب.
وتعليقا على الموضوع اعتبر الكاتب والفاعل الحقوقي المغربي خالد البكاري، إن اللوم في القضية يعود على النيابة العامة والمسؤولين القضائيين ما أسهم في مساعدة المتهم على الإفلات من العقاب، زياد على السفارة الكويتية.
وأضاف البكاري في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن السفارة الكويتية التي قدمت ضمانات بإحضار المتهم إلى المحكمة ثم أخلفت وعدها بتسهيل هروبه، قد ارتكبت “جريمة دولة بدفاعها عن مواطنها البيدوفيلي” وتوفير الحماية له.
وأضاف بأن الموجع في القصة هو أداء القضاء في هذا الملف متسائلا: . كيف سوغ القاضي المكلف بالنظر في الملف، ومع اعتراف البيدوفيل بفعله، لنفسه، لضميره، لشرف مهنته تمتيعه بالسراح المؤقت؟
وتابع البكاري: “لماذا تأخرت النيابة العامة في إصدار مذكرة إغلاق الحدود في وجه ذلك النذل؟ وإذا لم تكن قد تأخرت، فكيف تم تهريبه؟ هذا يطرح ليس فقط سؤال الإفلات من العقاب، بل كذلك سؤال أمن المعابر”؟.
0 تعليقات