اعضاء امانة ووزراء يخضعون للحجر الصحي بالاراضي المحررة

كشف وزير الداخلية مصطفى محمد عالي اليوم الثلاثاء خلال حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية ان الدولة الصحراوية وفرت مراكز للحجر الصحي بمخيمات اللاجئين الصحراويين وبالاراضي المحررة لاستقبال الوافدين من الخارج وذلك ضمن الخطة التي اقرتها الدولة لحماية المجتمع الصحراوي من الوباء المنتشر في العالم. 

وقال الوزير ان عدم الامتثال للحجر الصحي بمركز الشبه الطبي يعرض صاحبه للنقل الى الحجر بمركز بعيد لا يتوفر على تغطية شبكة الهاتف ولكنه يتوفر على كافة الظروف الاخرى. 

وحول الحجز الصحي بالاراضي المحررة كشف الوزير ان السلطات الصحراوية وضعت مركزا للحجر الصحي ببئر لحلو المحررة بحكم القرب من الحدود ويتوفر على كافة الظروف.

واضاف ان اعضاء من القيادة السياسية امتثلوا للحجر الصحي من بينهم عضو الامانة الوطنية الوزير بالرئاسة البشير مصطفى السيد وعضو الامانة الوطنية وزير النقل والطاقة السالك بابا حسنة والوزير بالرئاسة النعمة سعيد الجماني. 

وفي موضوع حركة الاليات قال وزير الداخلية ان نسبة حركة الاليات تراجعت بنسبة 70 بالمئة، متمنيا ان تصل الى 100 بالمئة وذلك لحماية المجتمع. 

وبخصوص الاسعار قال وزير الداخلية ان اسعار الخضر والفواكه والألبان والسكر لم شهد اي ارتفاع وان وزارة الجارة بذلت مجهودا في الحفاظ على استقرار الاسواق. 

وشدد الوزير على ضرورة التعاون مع دول الجوار حتى تجاوز المحنة بتطبيق الاجراءات والتعاون في فرضها.

وكانت السلطات السياسية و قيادة الجيش الصحراوي اتخذوا جملة من الإجراءات الوقائية والردعية التي تتطلب تظافر كافة الجهود الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا بما فيها غلق الشعاع الأمني للنواحي العسكرية والبلديات بالأراضي المحررة ، واستنفار عام على مستوى امتدادات جيش التحرير الشعبي الصحراوي والاستعداد لكافة الاحتمالات.

وفي سياق متصل كشفت الآلية الوطنية للوقاية من وباء كورونا في بيان لها للرأي العام عن تفاصيل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من وباء كرونا، سواء تلك المتعلقة بالإجراءات الداخلية الموجهة للمواطنين بمخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة ، أو تلك المتعلقة بمناطق التماس والحدود مع دول الجوار ، نجملها في مايلي :

أولا / فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالحدود :

•يتم وقف الحركة عبر المعابر والحدود ابتداء من ليلة 19 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

ثانيا / فيما يتعلق بالمناطق المحررة:

• غلق تام للشعاع الأمني للنواحي العسكرية والبلديات ، وإشعار سكان البلديات بضرورة الالتزام بمقرات سكناهم، وحظر الدخول والخروج ، حتى إشعار آخر .

• تهيئ النواحي العسكرية أماكن للحجر الصحي للمواطنين.

ثالثا / فيما يتعلق بالحركة إلى ولاية تندوف:

• حصر الحركة إلى تندوف في حالات الضرورة القصوى ، وقصر الترخيص إليها على ثلاث جهات وطنية وهي :

- وزارة الأمن والتوثيق: للمهام الخاصة والمستعجلة .

-وزارة التجارة : للتجار، وفق تراخيص تحكمها إجراءات خاصة ، تضمن توفير السلع الضرورية للمواطن ، مع التشديد على رقابتها لقطع الطريق أمام الغلاء والمضاربة ـ تحت طائلة العقوبة والمنع من الترخيص ، كما تنسق الوزارة مع جهات الحليف المختصة لضمان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات الضرورية .

- وزارة الصحة العمومية : تتكفل بالمرضى والحالات التي تتطلب الإجلاء.

رابعا / فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الخاصة بعموم المواطنين :

• حظر المناسبات الثقافية والرياضية والدورات التكوينية ، والاحتفالات الاجتماعية، وما يتخللها من مظاهر الحشد والاختلاط كبناء القاعات وغيرها.

• حظر تنقل المواطنين ، إلا في حالات الضرورة القصوى ، ووقف حركة سيارات الأجرة بين الولايات .

• التقيد بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العمومية ، خاصة :

العناية بالنظافة الشخصية والعامة وتجنب المصافحة والحرص على البقاء على مسافة متر على الأقل أثناء المرور والزحام مع الأشخاص الآخرين، والاحتفاظ بمسافة 03متر مع أي شخص يسعل أو يعطس .

الاتصال بأقرب مركز صحي في حالة ظهور الأعراض التالية :

إرتفاع درجة الحرارة ، العطس أو السعال ، ضيق التنفس الحاد.

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام أو فركها بمطهر كحولي.

تغطية الأنف والفم بثني المرفق أو بمنديل أثناء العطس أو السعال ، والتخلص من المنديل الورقي فورا.

•إشعار المواطنين بوجود مقر للحجر الصحي بالمخيمات ، وعلى جميع الوافدين الالتزام بالمدة المحددة ب 15 يوما ، وفي حالة الاشتباه ، وذلك لوقاية ذويهم والمجتمع من هذا الوباء.

•تكثيف السلطات لعمليات التوعية والتوجيه حول هذا الموضوع ، من خلال : المجالس والخلايا باستعمال مكبرات الصوت ، بمشاركة أئمة المساجد ، بمنهج يحث المواطنين على الأخذ بالأسباب والاحتياطات الأزمة والتوكل على الله والثبات وتجنب المشاعر السلبية من خوف وفزع.