 |
| صورة مركبة لوزيري الداخلية والتعليم |
أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغ لها ما وصفته يـ”المقاربة الأمنية والتدخل الهمجي”، في حق عبد الله الحجيلي والد الأستاذة المتعاقدة هدى الحجيلي، مطالبة بإقالة وزيري الداخلية والتعليم وفتح تحقيق نزيه.
وحملت فيدرالية اليسار في بلاغ لها، “مسؤولية هذه الفاجعة للحكومة التي لم تستجب للمطالب المشروعة للأساتذة المحتجين في الوقت المناسب وقبل أن يتفاقم الاحتقان ويصل إلى ما وصل إليه”.
وقالت فيدرالية اليسار أن الاختيارات المتبعة والتدبير “الكارثي للدولة والحكومة للقطاعات العمومية وللأزمة الاجتماعية تشكل أصل الاحتجاجات التي تنتهي بالمآسي نظرا لإصرار الحاكمين على رفض الاستجابة لمطالب المحتجين واللجوء للمقاربة الأمنية الشرسة لمحاولة وقف الاحتجاجات”.
وأكدت الفيدرالية المكونة من ثلاثة أحزاب (المؤتمر الوطني الاتجادي، الطليعة الدمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد)، على أن الأمر يستدعي فتح تحقيق نزيه فيما حدث ومتابعة المسؤولين عن الجريمة وإقالة وزيري التعليم والداخلية إنصافا لعائلة الشهيد عبد الله الحجيلي ولكل ضحايا التدخلات القمعية، حسب نص البيان.
وشددت على ضرورة اعتماد السلطات العمومية “المقاربة الاجتماعية والحقوقية لمطالب واحتجاجات المواطنات والمواطنين المتضررين من مضاعفات السياسات اللا شعبية واللا ديمقراطية المطبقة على مدى عقود من الزمن”. يقول بلاغ الفيدرالية.
0 تعليقات