مصدر من البرلمان يعلن الحل الوحيد المتبقي أمام الرؤساء الثلاثة الأن في تونس

كتب رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد - الحل الممكن
بات من المستعجل التحرك اوضع حد لهذه الأزمة التي تضع كامل الدولة على شفا حفرة، لأنه واقعيا لا يمكن لأي طرف فرض تصوره للحل الذي يراه الأصح والأسلم
1لاتوجد أي هيئة أو مؤسسة قضائية أو دستورية يمكن لها الفصل في النزاع أو حتى إصدار رأي استشاري قاطع
2 لا يمكن تجاوز موافقة رئيس الجمهورية لأنه حتي لو تم غض النظر عن آداء اليمين فإن إمضاء أوامر التعيين تدخل في الصلوحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وبالتمعن في المعطيات المحيطة بالوضع الراهن فلا أحد يملك القدرة على حسم هذه المعركة بالمغالبة
1رئيس الجمهورية لا يملك لا الوسائل القانونية ولا السياسية لدفع رئيس الحكومة إلى الإستقالة كما أن هنالك علاوة على مخاطر هذا الإحتمال في إحداث نوع من الشلل في دواليب الدولة والعودة مرة أخرى إلى دوامة التجاذبات والمشاورات التي قد تزيد الأوضاع بالبلاد تعقيدا.
2 لجوء رئيس الحكومة إلى تعليق التحوير مؤقتا وتكليف الوزراء المباشرين بالوزارات الشاغرة وانتظار تشكيل المحكمة الدستورية لتبت فى الأمر وهذا الحل أيضا لا يخلو من مخاطر إذ سيضعف العمل الحكومي إلى أقصى حد كما أن تشكيل المحكمة الدستورية غير مضمون أن يتم بسرعة للأوضاع السائدة بالمجلس وبأوساط القضاء.
3 احتمال لجوء بعض الأطراف لسحب الثقة من الحكومة وإعادة المبادرة للأحزاب السياسية لسحب البساط من تحت أقدام الرئيس لكن هذا الحل سيعمق الشرخ بين الرئاسة والمجلس وجزء واسع من الرأي العام
لا يوجد أمامنا في الظرف الراهن سوى مخرج ضيق لكنه يمكننا من نزع فتيل الإنفجار وترك الباب مفتوحا لمعالجة إشكاليتنا العميقة في حوار وطني ويجنبنا ارتكاب خطيئة إقحام شارع يغلي كالبركان في نزاعات بعيدة عن همومه اليومية
ورغم أن الأمر قد تأخر بعض الشيء فلا بد من التحرك بوساطة تطرح على رئيس الحكومة سحب وزرائه المتعلقة بهم احترزات وعلى رئيس الدولة إثر ذلك بإتمام مراسم وإجراءات تعيين بقية الوزراء الذين لا يتعلق بهم أي احتراز وترحيل هذا الجدل الدستوري والقانوني والسياسي إلى حوار وطني منظم ومؤطر