
كتب الأستاذ نوفل سعيد - نعم لاحداث المحكمة الدستورية... و لكن لا لضرب دولة القانون... بالمحكمة الدستورية !!!
المسارعة الى احداث المحكمة الدستورية و اختيار أعضاءها على قاعدة الولاءات لجعلها
طرفا في الصراعات السياسية بغاية وضع الآلية الدستورية الوحيدة القادرة على عزل الرئيس وبتعلّة افتكاك صلاحية تأويل الدستور منه...أكبر جرم يقترف ضدّ المحكمة الدستورية و ضدّ دولة القانون...نعم لاحداث المحكمة الدستورية و لكن لا لضرب دولة القانون...بالمحكمة الدستورية...

0 تعليقات