وزير الداخلية الإيطالي السابق سالفيني أمام القضاء بتهمة احتجاز مهاجرين

 سيمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني أمام القضاء غدا السبت، على خلفية اتهامه باحتجاز مهاجرين ومنعهم من دخول البلاد. وقد يواجه زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، في حال إدانته، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

يُحاكم زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ووزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، بتهمة "إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص"، بعد أن منع 116 مهاجرا كانوا على متن سفينة خفر السواحل "غريغوريتي"، في صيف 2019، من النزول إلى البر الإيطالي وبقوا عالقين في البحر لعدة أيام.

وغدا السبت 3 أيلول/سبتمبر، سيمثل سالفيني أمام القاضي، حيث وفقا للقانون الإيطالي، تُعقد جلسة استماع أولية أمام قاضي التحقيق يقدم خلالها الادعاء والدفاع حججهما، ثم يقرر القاضي ما إذا كان المتهم سيقدم إلى العدالة أم لا.

وفي شباط/فبراير الماضي، صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني، ما فتح الباب لإحالته على القضاء. وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

"محاكمة عادلة"

وفيما يصر سالفيني أن مواقفه "وطنية"، أكد في تغريدة على تويتر أنه سيحاكم "بضمير مرتاح"، مفتخرا بأنه "دافع عن شرف إيطاليا". وقال مؤخرا أمام مؤيديه "سأعترف بالذنب لكوني دافعت عن إيطاليا والإيطاليين".

وأكد القاضي المخضرم نونزيو ساربيترو الذي سيقود المحاكمة، خلال حديثه مع صحيفة "لاريبوبليكا"، أن سالفيني سيقف أمام قاض "يضمن له محاكمة عادلة ومنصفة، مثل أي مواطن آخر".

ويجوز للادعاء أن يطلب رد الدعوى، ولكن يحق للقاضي أن يتجاهل ذلك ويجبر النيابة على توجيه التهمة. وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، من المتوقع أن يتخذ القاضي قراره بشأن محاكمة ماتيو سالفيني بعد جلستين أو ثلاث جلسات، لم يتم تحديد موعدها.

يصر فريق الدفاع عن سالفيني على أن قرار احتجاز الأشخاص على متن السفينة لم يكن قرار سالفيني وحده، ولكن تم التوصل إليه بشكل جماعي داخل الحكومة. ويعود الأمر لقاضي جلسة الاستماع الأولية ليقرر ما إذا كانت القضية قوية بما يكفي للشروع في المحاكمة.

وعندما تولى منصبه في حزيران/يونيو 2018، كانت إحدى أولى خطوات سالفيني هي إعلان إغلاق الموانئ الإيطالية أمام سفن الإنقاذ. ووقعت بعد ذلك 25 مواجهة بين سفن المنظمات غير الحكومية والسلطات الإيطالية، أصبح بعضها محور التحقيقات الجنائية.

كما يواجه سالفيني محاكمة مماثلة في صقلية، بعد أن وجهت محكمة باليرمو اتهامات له باحتجاز أشخاص في أغسطس/آب 2019 عندما كان وزيرا للداخلية، لأنه رفض إعطاء الإذن بإنزال أكثر من 80 مهاجرا كانوا على متن السفينة الإنسانية "أوبن آرمز"، بقوا عالقين قبالة السواحل الإيطالية لمدة 19 يوما.

وجاءت الانتخابات الإقليمية الأخيرة في إيطاليا التي أعلن عن نتائجها أمس، لتعزز مكانة الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الديموقراطي وحركة "خمس نجوم. وقضت على آمال اليمين المتطرف في انتزاع مناطق جديدة لصالحه وتعظيم نفوذه على الخريطة السياسية الإيطالية.

https://ift.tt/3cUvW47