المفوضية الأوروبية تفند تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

فندت المفوضية الأوروبية يوم الخميس الادعاءات التي لا اساس لها من الصحة التي جاء بها النائب الأوروبي البلجيكية فريديريك ريس, بشان الوضع الصحي “المزري” المزعوم على مستوى مخيمات اللاجئين الصحراويين, مشيرة الى ان الإجراءات الصحية المطبقة بعين المكان بدت فعالة” بما انه لم يتم تسجيل أي حالة اصابة بكوفيد-19.

و في هذا الرد الواضح الذي نشر على موقع الانترنت للبرلمان الاوروبي تحت ترقيم (E-002030/2020), يؤكد المفوض الأوروبي لادارة الازمات جانز لونارسيس انه “لحد الساعة الإجراءات الصحية المطبقة بعين المكان بدت فعالة بما انه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكوفيد-19 في مخيمات اللاجئين الصحراويين” قبل ان يوضح ان “الإجراءات الوقائية والحجر الصحي قد تم اتخاذهم من اجل تجنب انتشار كوفيد-19, حيث قامت السلطات الصحراوية يوم 7 مارس 2020 بفرض الحجر الصحي الإجباري على كل الأشخاص الذين يدخلون الى المخيمات”.

وتطرق السيد لونارسيس أيضا الى جهود السلطات الجزائرية (بالتعاون مع السلطات الصحراوية) في فرض اجراء صحي في المخيمات يوم 18 مارس 2020″, وهذا يعتبر تكذيبا رسميا لمسؤولية السلطات الجزائرية المزعومة في تسجيل “ظروف مقلقة”. وأبرز ذات المسؤول الأوروبي ان الجيش الجزائري قام بتنصيب مستشفى عسكري مجهز بكل العتاد والتجهيزات الطبية الموجهة لمكافحة كوفيد-19″.

وتجدر الاشارة الى ان هذا التفنيد القطعي للمسالة التي طرحتها عميلة المغرب لدى البرلمان الأوروبي, والتي لم تفلح محاولاتها المتكررة للتطرق الى الشعب الصحراوي في سياق كوفيد-19 في تغليط المفوضية الاوروبية, والسبب في فشل محاولاتها هو ان هذه الهيئة الأوروبية قد تعاملت من هذه المسؤولة الأوروبية التي كانت نائب رئيس سابق لمجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي-المغرب, وعضو في جمعية المناصرة للمغرب الموجود مقرها ببروكسل (أورو-ميد-أ) في إطار مسالة أخرى مغرضة ترمي الى تقليص المساعدة الإنسانية للاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين.

وجاء الرد اللاذع من المفوضية الأوروبية للتنديد بالنوايا السيئة المتابعة في العديد من العواصم الدبلوماسية بما فيما جنيف, قصد تقليص المساعدات الإنسانية للشعب الصحراوي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرد القاطع للمفوض لونارسيك, الذي يعد صفعة حقيقية للمحرضين الفعليين لهذه المحاولة اليائسة, قد نشر بشكل متزامن مع رد آخر كتابي للمفوضية الاوروبية بتاريخ 9 يوليو 2020، مؤكدا التسيير الفعال للأزمة الصحية من طرف السلطات الصحراوية ردا على طلب النائب الأوروبية البرتغالية السيدة ساندرا بيريرا.

واوضح المفوض الأوروبي لونارسيك أن “المفوضية تتابع عن كثب الوضع الوبائي في مخيمات الصحراويين”, مبرزا أن “الحوار مع السلطات الجزائرية بما في ذلك التفاعل مع كوفيد-19، قد أجري عن طريق ممثلية الاتحاد الأوربي في الجزائر”, وقالت المفوضية في نفس الرد أنه “من اجل تقييم الحاجيات الانسانية في مخيمات تندوف, تتصرف المفوضية أيضا بواسطة شركائها في التنفيذ على غرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وبعد أن تطرق إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي لصالح اللاجئين الصحراويين, أكد المسؤول الأوروبي أن “المفوضية خصصت قرابة 500.000 أورو لدعم الخدمات الاستعجالية في المؤسسات الاستشفائية المحلية وتنصيب وسائل غسل الأيدي”, وأشار السيد لونارسيك إلى التسيير المشترك للأزمة الصحية, مضيفا أنه “في منتصف شهر مارس 2020, اتصلت المفوضية بشركائها والمؤسسات المتخصصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل على مشاريع تمولها المفوضية من اجل التأكد من أن التحضير لارتفاع كوفيد-19 يعد جزء من الإجراءات لصالح الشعب الصحراوي”.

وقال ذات المسؤول “وضعت المؤسسات المتخصصة للأمم المتحدة إجراءات للكشف عن الأشخاص المصابين وعزلهم ومعالجتهم وهناك حملة تحسيسية جارية لإعلام السكان, كما تم طلب وتخزين تجهيزات الحماية الفردية والأدوية”.