أكد تقرير حكومي سلم لوزارة المالية النرويجية مؤخرا ان صندوق التقاعد الحكومي اتخذ قرارات حازمة ازاء انتهاك عدد من الشركات الاجنبية للقانون الدولي في الصحراء الغربية.
وأبرز التقرير الحكومي والذي يقيم اداء صندوق التقاعد خلال السنوات الاخيرة ان هذا الاخير سحب استثماراته من عدد الشركات العالمية التي تورطت في نهب ثورات الصحراء الغربية.
واوضح التقرير ان قرارات الصندوق اتخذت انسجاما مع القانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية اراضي غير مستقلة ومحل نزاع، وان استغلال مواردها الطبيعية مرتبط بموافقة الشعب الصحراوي.
واكد التقرير ان صندوق التقاعد النرويجي كان حازما في مواقفه تجاه عدد من الشركات العالمية على غرار كير ماجي، توتال، وسان ليون، وشركة الأسمدة الكندية آقريومو، والتي حاولت من خلال انشطتها اضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
للإشارة يتصدر صندوق التقاعد النرويجي الحكومي -الذي يمتلك حصص في اكثر من 9000 شركة عبر العالم -الصناديق السيادية حول العالم.
0 تعليقات