وزير صحة متهم بـ"جريمة كورونا".. والسجن ينتظره

سجلت زيمبابوي ما يقرب من 500 حالة إصابة بكوفيد-19

وجهت اتهامات لوزير الصحة في زيمبابوي، السبت، بإساءة استغلال وظيفته الحكومية من خلال منح عقد بملايين الدولارات لتوريد اجهزة فحص وعقاقير ومعدات حماية شخصية تتعلق بـ"كوفيد-19"، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى شركة مجهولة.

والقت وكالة مكافحة الفساد في البلاد القبض على، عوبديا مويو، الجمعة، في حين اثارت الفضيحة الغضب في البلاد وشغلت وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشف بعض الصحفيين المحليين عن الطريقة التي يزعم ان مويو اختار بها الشركة لبيع الإمدادات الطبية للحكومة باسعار مبالغ فيها بما ذلك 28 دولارا مقابل الكمامة الواحدة، فيما الغت الحكومة العقد بعد الضجة الشعبية.

واضطر احد ابناء الرئيس إيمرسون مناناغوا إلى إصدار بيان ينفي فيه صلته بالشركة بعد ظهور صور لممثل الشركة في زيمبابوي بصحبة الرئيس وزوجته واولاده في عدة مناسبات.

ويواجه ممثل الشركة ديليش نغوايا، وبعض كبار المسؤولين في الوكالة الوطنية لشراء الادوية، تهما جنائية تتعلق بالفضيحة.

واتهم نغوايا بالكذب عندما ذكر ان الشركة هي شركة لتصنيع الادوية مقرها سويسرا، "في حين انها مجرد شركة استشارية ليس لديها خبرة في تصنيع الادوية والمنتجات الطبية"، وفقا للائحة الاتهام.

ويواجه وزير الصحة، وهو مدير مستشفى سابق، الغرامة او السجن لمدة تصل إلى 15 سنة حال إدانته. وقد عارض الادعاء الكفالة بحجة انه يمكن ان يفر قبل الانتهاء من القضية.

وتاتي الفضيحة بالتزامن مع إضراب الاطقم الطبية من ممرضين واطباء في زيمبابوي للمطالبة بسداد رواتبهم بالدولار الاميركي، حيث تسبب التضخم الذي تجاوز الان 750 بالمئة وتدهور قيمة العملة المحلية في تراجع حاد للقدرة الشرائية لدخولهم.

ويتقاضى معظم التجار ثمن سلعهم بالدولار الاميركي في الدولة الواقعة جنوبي افريقيا والتي تشهد انهيارا اقتصاديا منذ فترة طويلة.

واشتكى العاملون في مجال الصحة ايضا نقصا في معدات الحماية المناسبة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

سجلت زيمبابوي ما يقرب من 500 حالة إصابة بكوفيد-19.