تراجع غير مسبوق في المعاملات وأزمة إقتصادية خانقة تضرب المغرب منذ ربع قرن

خلص اجتماع لمجلس بنك المغرب، أنه وبفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء کوفيد-19، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5,2%. وفي 2021، يرجح أن يرتفع النمو إلى 4,2%.

هذا، ويُتوقع أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1% في سنتي 2020 و2021 على السواء. أما التضخم الأساسي، الذي يستعمل لقياس التوجه الأساسي للأسعار، فيرتقب أن ينتقل من 0,5% إلى 0,8% في 2020 ثم يتراجع إلى 0,7% سنة 2021.

وعقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي برسم السنة الجارية، أكد أنه على المدى المتوسط، وفي سياق اتسم بضعف الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب وتدني أسعار السلع الأساسية، يتوقع بنك المغرب أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021.

في ذات السياق، قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم السنة الجارية.