“العفو الدولية” تنتقد حملة القمع في المغرب بحق نشطاء لانتقادهم الملك أو مؤسسات أو مسؤولين رسميين

انتقدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء حملة القمع في المغرب بحق نشطاء، لانتقادهم الملك أو مؤسسات او مسؤولين رسميين في الآونة الأخيرة، مسجلة “اعتقالات” شملت عشرة اشخاص على الاقل وطالبت السلطات بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة في بيان إنها وثقت حالات ما لا يقل عن عشرة نشطاء اعتقلوا ودينوا بـ”أحكام قاسية” منذ نوفمبر، موضحة أنهم لوحقوا بتهم الإساءة لمؤسسات دستورية وإهانة موظفين عموميين.

وأشار البيان إلى أن أربعة منهم اتهموا بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للملك، “ما يعد خطا أحمر” في المغرب.

واعتقل هؤلاء في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها “الفقر” و”الفساد”، وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.

وأفادت وسائل إعلام مغربية الثلاثاء صدور حكم جديد بسجن طالب جامعي في أكادير 4 سنوات لإدانته بالمساس بمؤسسات دستورية.

ودعت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف السلطات المغربية إلى “إسقاط الملاحقات وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت مقاضاتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير”.

وذكر البيان حالتي المدونين أيوب السكاكي ومحمد بودوح، اللذين كانا يبثان فيديوهات تحظى بشعبية على يوتيوب، وحكما بالسجن 4 سنوات للأول و3 للثاني في سياق هذه الملاحقات.

كما ذكر حالتي تلميذين حكم على أحدهما (19 عاما) بالسجن 4 سنوات قبل أن تخفض عقوبته في الاستئناف إلى 8 أشهر. بينما حكم على الثاني (18 عاما) بالسجن 3 سنوات قضى منها بضعة أسابيع، ليقرر القضاء ملاحقته أمام الاستئناف في حالة سراح موقت.

من جهتهما سجلت منظمتا هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي وجود 7 أشخاص في السجن على خلفية هذه المحاكمات، بينهم شخصان أيدت محاكم الاستئناف سجنهما.

وأثارت هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب.

كما أثار اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (33 عاما) أواخر العام الماضي لملاحقته بـتهمة “ازدراء القضاء” بسبب تغريدة على تويتر، انتقادات واسعة لدى فئات مختلفة، قبل أن يقرر القضاء الاستمرار في ملاحقته بعد الافراج عنه. وتستأنف محاكمته في مارس.