برلمانيي الفدرالية يقترحان تخفيض ميزانيات القصر والدفاع والداخلية والبرلمان والمالية لصالح التعليم والصحة

اقترح النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ومصطفى شناوي تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2020 تقضي بخفض معقول لميزانيات البلاط الملكي وإدارة الدفاع والبرلمان “النواب، المستشارين” والداخلية والمالية، قصد الرفع من ميزانية الصحة والتعليم.

والتعديلات التي طالب بها الشناوي وبلافريج، تسعى الى “تعزيز نجاعة السياسات العمومية الخاصة بقطاعي التعليم والصحة، بناء على مبدأ تضامني بين القطاعات الوزاري”.

وكشف مشروع القانون المالي  برسم عام 2020، عن ارتفاع  في ميزانية القصر الملكي.

ووفقا لمشروع الموازنة، فقد تم رفع رواتب الموظفين العاملين في البلاط الملكي، إلى 538 مليون درهم عام 2020، مقابل أقل من 500 مليون درهم في ميزانية العام الحالي.

وتفسر الحكومة زيادة رواتب موظفي القصر الملكي بأنها جزء من الزيادات التي أقرتها الحكومة في العام الحالي في رواتب الموظفين العموميين، إضافة إلى المناصب الجديدة التي يخصصها مشروع القانون المالي للبلاط الملكي، حيث تم تحديد 200 منصب مالي جديد في مشروع الموازنة لفائدة البلاط الملكي، من أصل أكثر من 23 ألف منصب مالي جديد تقرّر إحداثه.

أما حصة الأسد في الوظائف الجديدة برسم موازنة 2020، فكانت من نصيب وزارة الداخلية، حيث تم تخصيص أكثر من 9 آلاف منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني، التي تشتمل على الجيش، بـ5 آلاف منصب مالي جديد.

وفي مقابل ارتفاع نفقات الموظفين العاملين في البلاط الملكي، لم يسجّل مشروع ميزانية 2020 أي تغيير في "الراتب" المخصص للملك، والذي يحمل اسم "القوائم المدنية" تحت بند "جلالة الملك".

وتقدّر قيمة هذا "الراتب" بأكثر من 26 مليون درهم سنويا، إلى جانب بند يحمل اسم "مخصصات السيادة"، تحت بند "جلالة الملك" أيضا، يخصص له المشروع أكثر من 517 مليون درهم (52 مليون دولار)، دون أي تغيير مقارنة بميزانية العام 2019.

والتعديلات التي تقدم بهما بلافريج والشناوي أثناء مناقشتهما مشروع القنون المالي، حسب موقع "العمق" الاخباري، تقترح زيادة 8 ملايير درهم من أجل إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية واحتسابهم ضمن الموارد البشرية عوض المعدات، و توظيف 25 ألف مدرس، عون وإداري جديد في 2020 بدلا من 15 ألف.

وعلل النائبان كون هذا التعديل التضامني سيعمل على معالجة اشكال الخصاص المهول في الموارد البشرية بالتعليم، وجعل عدد التلاميذ في القسم أقل من 25 تلميذا، مع تمكين كل مؤسسة من مدير وموظف إداري على الأقل و3 أعوان في مجال الخدمات. 

كما ان هذا التعديل سيساعد على التكوين المستمر في المستوى لجميع المدرسين 310 ألاف عوض ال65 ألف المبرمجة بميزانية إضافية تقدر ب360 مليون درهم مع رفع عدد المستفيدين من المنحة الجامعية إلى حوالي 500 ألف ممنوح.

وطالب نائبا الفدرالية بتخصيص 5 ملايير درهم للصحة، وذلك لتوظيف 10 ألاف منصب جديد بنحو مليار درهم، مع تخصيص 500 مليون درهم لتحفيز موظفي الصحة العاملين بالمناطق النائية والصعبة الولوج والعالم القروي، مع دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.