هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرا حول الانتهاكات المغربية في حق الاعلامية الصحراوية نزهة الخالدي

في احدث تقرير صدر اليوم الخميس عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اكد إن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

في أحدث قضية، ستُحاكَم الاعلامية الصحراوية نزهة الخالدي، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء "إيكيب ميديا" (الفريق الإعلامي)، في العيون بالصحراء الغربية، يوم 20 مايو/أيار 2019 بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية. اعتقلتها الشرطة في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع في الصحراء الغربية المحتلة، وتُدين "القمع" المغربي. تواجه الخالدي سنتين في السجن في حال إدانتها.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه ’ادعى‘ أنه صحفي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم".

قالت هيومن رايتس ووتش إن الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب "القانون الدولي لحقوق الإنسان" باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.

أفرجت الشرطة عن الخالدي بعد أربع ساعات في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، لكنها صادرت الهاتف الذكي الذي استخدمته لتصوير مشهد في الشارع، انتهى بمطاردة شرطي لها. في 15 مايو/أيار، أخبرت الخالدي هيومن رايتس ووتش إنها لم تسترجع أبدا هاتفها الذكي. ستنظر محكمة العيون الابتدائية في قضيتها.

"إيكيب ميديا" هي مجموعة من النشطاء يتبنون علنا قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية، التي يسيطر المغرب على معظمها بحكم الأمر الواقع منذ سبعينيات القرن الماضي. تعتبرها الحكومة أراض مغربية وترفض إجراء استفتاء لتقرير المصير يتضمن خيار الاستقلال. لا يعترف المجتمع الدولي بضم المغرب للصحراء الغربية بحكم الأمر الواقع.

كما اعتقلت السلطات الخالدي في 2016 أثناء تغطيتها لمظاهرة نسائية في العيون لصالح "إيكيب ميديا". أخبرت هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزتها طوال الليل وصادرت كاميرتها وبطاقة الذاكرة ثم أطلقت سراحها من دون تهمة.