الرئيس قيس سعيد يحسم الأمر بخصوص التحوير الوزاري وسحب الوزراء الأربعة المشتبه فيهم في ملفات فساد

دخلت أزمة التحوير الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا مرحلة الصدام العلني مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث أن الاخير بات يرفض التحوير برمّته وليس من أجل وزراء جدد مشتبه فيهم في ملفات فساد.
ونقل موقع حقائق عن مصدر من رئاسة الجمهورية، أن إجراءات التحوير الوزاري التي اتبعها هشام مشيشي مخالفة لأحكام الدستور ولا تنطبق مع مضمون الفصل 92 من الدستور وهو ما يجلعه يرفض كليا قبول هذا التحوير. ويرى قيس سعيد أن هشام مشيشي خرق الدستور من خلال اجراء تعديل وزاري طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب دون التقيد بالفصل 92 من الدستور، معتبرا أن الدستور أكثر علوية من النظام الداخلي الذي لا يرى أنه ليس قانونا من قوانين الدولة. ويعتبر قيس سعيد أن التعديل الوزاري خرق حكمين اثنين وهما عدم عقد مجلس وزراء للمداولة فيه وكذلك أن هذا التعديل لا يستوجب عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. وينص الفصل 92 من الدستور على أن ” رئيس الحكومة يختص “بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، و إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع و إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية”. وكان قد اعتبر، في تصريح عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في قصر قرطاج، أن التعديل الوزاري لم يحترم الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. وعبر الرئيس قيس سعيّد عن رفضه وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه “تتعلق بهم شبهات تضارب المصالح.