كتب النائب سيف الدين مخلوف - ما صدر عن المحكمة الادارية من جواب على طلب رئاسة الحكومة بعدم الاختصاص .. يمكن أن يرتقي إلى مرتبة الفضيحة غير المسبوقة ..
المحكمة الإدارية تستشهد في دفعها بعدم اختصاصها بالفصل 101 من الدستور والذي جاء به أنه " ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين "
هذا الفصل يتعلق صراحة بالبت في النزاعات أي في القضايا التي قد يرفعها أحد الطرفين المتنازعين .. والحال أن ما طلبته رئاسة الحكومة كان طلب رأي استشاري لا أكثر ولا أقل .. ولم يكن عريضة دعوى أمام دائرة حكمية للبت الفعلي في دعوى تنازع الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية الواحدة ..
ويبدو أن المحكمة الادارية هربت بوضوح من التصريح برأيها القانوني الاستشاري في مسألة قانونية شديدة الوضوح والبساطة .. وهذا الهروب لا يمكن تفسيره سوى بسقوط المحكمة في منطق الحسابات السياسية .. وإنكارها لدورها ومهامها الاستشارية شديدة الأهمية .. خصوصا وأنها تعلم بأنها قد أحالت الاختصاص لمؤسسة غير موجودة .. والله وحده يعلم متى ستوجد ..
وهذا الموقف سيزيد في تأزيم الوضعية السياسية ومن وراءها الوضعية الاقتصادية والصحية أكثر مما هي .. متأزمة
0 تعليقات