كتب النائب عن حزب التيار هشام العجبوني - يوم 31 أوت 2020، أي قبل يوم واحد من جلسة منح الثقة لحكومة السيد هشام المشيشي التي التأمت يوم الفاتح من سبتمبر، دعانا السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى قصر قرطاج و ذلك للتباحث حول الوضع السياسي في البلاد.
كنت حاضرا كرئيس للكتلة الديمقراطية و معي السادة محمد الحامدي و زهير المغزاوي و محمد المسليني و يوسف الشاهد و مصطفى بن أحمد و راشد الغنوشي و السيدة زينب بن ابراهيم.
ما لفت انتباهي هو تكرار رئيس الجمهورية لفكرة أنه من غير الأخلاقي منح الثقة للحكومة ثم القيام بتحوير بعد مدة قصيرة و بدون تبرير.
و فعلا، من الغد يصرّح نبيل القروي أن هنالك 7 حقائب وزارية سيتم تغييرها و لم ينفي السيد هشام المشيشي ذلك. وهذا يعني أنه كانت هنالك صفقة بلغت إلى علم السيد رئيس الجمهورية، وهو ما دعاه إلى التحذير من هذا السيناريو.
إضافة إلى عدم إعلام رئيس الجمهورية، من باب اللياقة، بنيّته في إجراء التحوير الوزاري وأسبابه و منهجيته.
و كذلك عدم الأخذ بعين الإعتبار لتحذير رئيس الجمهورية من مغبة تعيين أشخاص تتعلق بهم شبهات فساد أو تضارب مصالح، و تلميحه بإمكانية عدم قبولهم لأداء اليمين.
فضلا عن عدم احترام الفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور الذي يشترط المداولة في مجلس وزاري عندما يتعلق الأمر بتغيير في هيكلة الحكومة.
يعني، في خلاصة الأمر، رئيس الجمهورية كان يلعب على المكشوف و ثابتا على مواقفه في حين أن رئيس الحكومة كان يلعب "تحت الطاولة" و رمى بكلّ بيضه في سلّة الترويكا الجديدة "نهضة، قلب تونس و باراشوكهم".
لذا، أعتقد أنه على رئيس الحكومة القيام بتنازلات و محاولة القيام بخطوة في اتجاه رئيس الجمهورية و رتق حبل الثقة الذي تم قطعه بتحريض من الوسادة السياسية، لأنه لا يمكن الإستمرار في إدارة البلاد في ظل ثقة منعدمة بين رأسي السلطة التنفيذية و بين رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب.
#دولة_قوية_و_عادلة
#سنعمل_على_ذلك
0 تعليقات