مفاجأة: أمر عسكري هام الأن من الرئيس قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ماذا يخطط الرئيس؟

في الوقت الذي بدأت فيه جميع الأطراف الحزبية والمدنية في السعي لتجاوز الجدار السميك للازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، ارتطمت جميعها بمقترح جديد لرئيس الجمهورية، فقد نقلت كواليس السياسة أن الرئيس قيس سعيد قد عبر عن رغبته في استضافة الجيش الوطني لأشغال الحوار الوطني.
ويأتي مقترح سعيد المثير للقلق والجدل بعد مقترحه الأول والقاضي بمشاركة الشباب في المبادرة الحوارية التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية 2020.
وادخل مقترح الشباب حالة من الارتباك لدى المشاركين المحتملين في الحوار الوطني القادم على اعتبار أن ما قدمه سعيد تضمن غموضا كبيرا حيث لم يحدد أي شباب هو مقصود، بالإضافة إلى السؤال المركزي من وكيف سيتم تحديد ملامح هذه الفئة؟
وفي محاولة لتجاوز التعطيلات المحتملة خاصة بعد إضافة عنصر الشباب للحوار سعى الاتحاد وعدد من الأحزاب لتحصين مبادرة الحوار من اختراق التنسيقيات أو الشباب المحسوب سياسيا على سعيد.
فقد حذر سامي الطاهري القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة « أن لا تكون غاية مقترحات رئيس الجمهورية إفراغ مبادرة الحوار الوطني من محتواها وتحويل وجهتها إلى تحقيق برنامج شخصي لا تشارك فيه أغلبية الأطراف»، معبرا في المقابل، عن ترحيب اتحاد الشغل بمقترح الرئيس الداعي إلى تشريك الشباب بالجهات في هذا الحوار.
وفي محاولة لتسريع الحوار أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، «أن اجتماعا سيعقد بين كل من رئاسة الجمهورية والاتحاد للنظر في مقاييس تشريك الشباب في الحوار على أن يكون الهدف منه إرساء الديمقراطية الاجتماعية بما يؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية.”
فضبابية مقترح الرئيس بخصوص تشريك الشباب كان واضحا في تحاليل المواقف النهضاوية التي تقاطعت مع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما عبر عنه رئيس كتلة النهضة بالبرلمان عماد الخميري.
وقال الخميزي في حوار لإذاعة «موازييك»، «أن مشاركة الشباب في الحوار الوطني المُرتقب تحتاج مزيداً من التوضيح وضبط آلياتها، مشيراً إلى أن الشباب التونسي لديه عديد التمثيليات في مختلف المواقع».
وأضاف»رئيس الجمهورية مُهتم بمشاركة الشباب لكن نحن نرى أن هذه المشاركة تحتاج أيضا إلى ضبط آلياتها ونحن إلى حد الآن لم نتلق تصوراً واضحاً في هذه المسألة والشباب لديه عديد الجهات التي تمثله، وكل هذا يحتاج وضوحاً وآليات تضبط هذه المشاركة والحوار في كل الحالات هو مطلوب بين كل فئات المجتمع التونسي وخاصة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ونحن على كل حال مازلنا نتفاعل بإيجابية مع كل الآراء سواء كانت صادرة عن رئاسة الجمهورية أو عن المنظمات الوطنية». ومع تطابق الموقف السياسي لحركة النهضة والموقف النقابي للاتحاد العام التونسي للشغل يبدو أن كلاهما قد قطع الطريق أمام محاولات إغراق الحوار الوطني من قبل الرئيس، ويبدو واضحا أن الرئيس ومحيطه قد فهموا الصورة، وهو ما دفعهم لتغيير زاوية النظر بإدراج المؤسسة العسكرية في أشغال الحوار القادم.
وعلى أهميتها كجهة مهنية ومستقلة فان محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية في نقاش سياسي يدفع بالبعض للبحث عن الأسباب الخفية لإصرار سعيد على تسييس الجيش؟
سؤال قد يجد ما يدعمه سيما وان للرئيس سعيد 4 مطبات سياسية داخل عدد من الثكنات:
أولها: يوم 21 ماي 2020 خلال حضوره لمائدة إفطار بالمدرسة العسكرية بفندق الجديد في شهر رمضان المنقضي .
ثانيها: يوم 11 ماي 2020 يومها اتهم الرئيس «مجهولون» بمحاولاتهم تسييس المؤسسة العسكرية والأمنية بعد كلمته بجهة قبلي بمناسبة افتتاحه للمستشفى الميداني بالولاية.
ثالثها:يوم 9 جويلية2020 يومها وخلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية أطلق الرئيس كلمته الشهيرة وتحذيره من الساعين لتفجير الدولة من الداخل .
رابعا: يوم 22 جويلية 2020 من مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت يومها تحدث القائد الأعلى للقوات المسلحة عن «الخونة والخيانات».
ولئن شددت المؤسسة العسكرية وعبرت عن التزامها الحياد فان عودة سعيد لمربع الجيش قد يحمل معنيين أساسيين، إما أن الرئيس يسعى لتوظيف المؤسسة وتسييسها وإما انه يعمل على إفشال الحوار الوطني وتعطيله بهكذا مقترحات، فماذا يريد الرئيس بالضبط؟