تركيا تغرم مواقع التواصل الاجتماعي لعدم امتثالها لقانون مثير للجدل

 قال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح صايان، الأربعاء، إن تركيا غرمت شركات عالمية من بينها فيسبوك وتويتر ويوتيوب عشرة ملايين ليرة (1.18 مليون دولار) لعدم امتثالها لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.

وصادق البرلمان التركي على القانون في يوليو الماضي، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية، ليدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.

ويفرض القانون المثير للجدل على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، التي يستخدمها الملايين يوميا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

وبحسب حزب  زعيم حزب العدالة والتنمية فإن هذا القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت. وتم عرض النص بعد استهداف ابنة أردوغان وصهره بالإهانات على تويتر.

ويرى ناشطون وحقوقيون أن هذا القانون يستهدف تكميم وسائل التواصل الاجتماعي، وهي إحدى المساحات القليلة التي لا يزال من الممكن فيها سماع الأصوات الناقدة في تركيا.

ويتيح القانون للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات بدلا من حجب الوصول إليها كما فعلت في الماضي، ويُلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي لتبديد مخاوف السلطات.

وكانت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية منحت مهلة شهر لمواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" و"يوتيوب" اعتبارا من 2 أكتوبر الماضي، والتي انتهت الاثنين.

وقررت مواقع التواصل الاجتماعي المعنية، انتظار نتائج الانتخابات الأميركية وما ستسفر عنه، بالإضافة إلى نتيجة الطعن الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، على القانون أمام المحكمة الدستورية.

وقال صايان على تويتر "أبلغنا الشركات الأجنبية العاملة في تركيا والتي تصل إلى أكثر من مليون شخص يوميا ببعض القواعد التي يتوجب عليها الالتزام بها".

وأضاف "مع انتهاء الفترة القانونية، تم تغريم مزودي الشبكات الاجتماعية الذين لم يبلغوا عن تعيين ممثل، وهم فيسبوك وإنستغرام وتويتر وبريسكوب ويوتيوب وتيك توك عشرة ملايين ليرة".

وذكر أن الغرامة هي الأولى من بين خمس خطوات ستُستخدم لمعاقبة المنصات في حالة رفضها الامتثال للقانون، ومن بينها غرامة 30 مليون ليرة، وفرض حظر على الإعلانات، وخفض في عرض النطاق الترددي بنسبة 50 بالمئة في غضون خمسة أشهر.

وأحجمت شركة تويتر عن التعليق فيما لم يتسن الاتصال بممثلين عن فيسبوك ويوتيوب.

ويثير هذا القانون قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعليقًا على القانون إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات، وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت".

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

ويعود استياء أردوغان من شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدة سنوات، ففي عام 2013، تم اللجوء إلى تويتر وفيسبوك على نطاق واسع لتنظيم التجمعات خلال الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة المعروفة باسم "حركة غيزي". وكان أردوغان وصف معركته ضد يوتيوب وتويتر وفيسبوك وأيضا نتفليكس بأنها "معركة للقضاء على الانحراف الذي لا يناسب الأمة التركية".

https://alarab.co.uk/