القضاء الجزائري يطالب بعقوبة قاسية على مالك مجموعة النهار الإعلامية

 

طلب ممثل النيابة العامة بالجزائر العاصمة السجن عشر سنوات لمالك مجموعة النهار أنيس رحماني بتهم متعددة منها “القذف ضد الجيش” بعد تسجيل وبث مكالمة مع ضابط استخبارات.

وذكر موقع النهار التابع للمجموعة الإعلامية، أنه خلال المحاكمة التي جرت الأحد “التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار (660 يورو) غرامة في حق أنيس رحماني” البالغ 49 سنة واسمه الحقيقي محمد مقدم.

وأضاف أن النطق بالحكم ضد مدير مجموعة النهار المسجون منذ فبراير الماضي والمقرب من محيط الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، سيكون في 15 نوفمبر الجاري.

وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر 24” التابع للمجموعة من طرف “ضباط استخبارات”، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة. وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات سابقا عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.

وخلال المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات. وأكد المتهم أثناء المحاكمة أنه نشر التسجيل الصوتي لـ“أحمي نفسي وأوجه نداء للسلطات” لأن “طلب العقيد كان مخالفا للقانون”.

وقد حكم سابقا في 14 أكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية “قذف وتشهير” الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.

ومنذ ظهور قناة النهار في 2012 ارتبط خطها بدعم نظام بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها “الذراع الإعلامية” له. وما زال أنيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.

وأعلنت إدارة صحيفة “النهار” عن توقف صدورها في أبريل الماضي بعد 13 عاما، وذلك بعد بضعة أسابيع من توقيف رحماني، مرجعة القرار إلى ما أسمته بـ”الضائقة المالية”، وكذلك الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء انتشار وباء كورونا.

https://alarab.co.uk/