أحداث الكامور: تطبيق القانون لا يعتبر تعسفا…

• وضع الكامور مستحيل حتى في أعتى الديمقراطيات

وضعت تصريحات رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الندوة الصحفية التي نظمها يوم 3 نوفمبر 2020 مجددا مسألة إنهاء أزمة الكامور من ولاية تطاوين بإمكانية استعمال قوة القانون لإعادة إنتاج البترول على المحك خاصة بعد رد فعل الناطق الرسمي لتنسقية  الكامور طارق الحداد الذي شكل تحد واضح لم تتعود عليه شرائح مختلفة من الرأي العام التي مازالت تؤمن بالرغم من كل الأحداث التي عاشتها بلادنا بهيبة الدولة و بضرورة احترام من يتولى إدارتها.

و   ذلك خاصة أمام عجز المسؤولين الذين تداولوا على الحكم منذ 2017 سنة على حل الخلافات بين الدولة و تنسيقية الكامور.  وهو خلاف عرف توقف إنتاج النفط الشيء الذي يتسبب في خسارة بالعملة الصعبة قدرها هشام المشيشي في لقاء صحفي في شهر أكتوبر الماضي بحوالي 800 مليون دينار.

ولسائل أن يسأل هل يمكن لأي دولة في العالم بما في ذلك بالطبع أعتى الديمقراطيات أن تقبل وضع مثيلا و  أن تقوم إذن فئة أو شخص بارتهان إرادة المجموعة الوطنية و لي ذراعها إذ أن التنسيقية تتفاوض مع ممثلي الدولة و”الفانا” التي من يدفق منها النفط مغلقة تماما.

كلفها ذلك ما كلفها

والكل يتذكر ما قدمت عليه الدول بما في ذلك الدول الديمقراطية من قرارات وبكل حزم كلما كانت مصالح الدولة مهددة كلفها ذلك ما كلفها. فعلى سبيل المثال قامت قوات الأمن في كل من فرنسا وألمانيا بالتدخل بقوة لفك الاعتصامات والمظاهرات التي يلجأ إليها حماة البيئة الذين اقتحموا بعض فضاءات الإنتاج أو قيدوا أنفسهم بقضبان السكك الحديدية و قد تمت أحالتهم على المحاكم بتهمة الضرر بالمصلحة العامة.

وعلينا في هذا المجال الإشارة إلى صرخة الوزير الأول الكندي الأسبق إليوت ترودو في سبعينات القرن الماضي “أنظروا ماذا سأفعل” عالقة بأذهان سكان كندا عندما أنزل الجيش خلال ما سميت “أزمة أكتوبر” للقبض على عدد من الذين إخططفوا في مقاطعة الكيباك ملحقا تجاريا للسفارة البريطانية.

محمد قنطاره

The post أحداث الكامور: تطبيق القانون لا يعتبر تعسفا… appeared first on الوسط نيوز.