في الجزائر استبدال السجن بغرامة مالية لمدير موقع إخباري زادت من تقييده

 

 قضت محكمة جزائرية بتغريم مدير موقع “كل شيء عن الجزائر” المحجوب في البلاد منذ أكثر من سنة، بعدما طلبت النيابة سجنه عاما نافذا، وذلك بعد أيام قليلة من وعود السلطات بتحسين أوضاع الصحافيين وتخفيف العقوبات بقضايا النشر بحسب الدستور الجديد.

وكان ممثل النيابة وجّه تهمة نشر “وثيقة سرية” لوزارة المالية في مقال صدر سنة 2016، وهي التهمة التي رفضها الدفاع باعتبارها “وثيقة عامة” ومتاحة للنشر على قطاع واسع.

وقال عبدالحميد قماش مدير موقع “كل شيء عن الجزائر” باللغة الفرنسية إن “حكم الغرامة صدر(الثلاثاء) ولم نحصل على منطوقه بعد”.

وأوضح أنه بحسب المحامي “تم تغريمي كمدير للموقع بـ200 ألف دينار (نحو 1300 يورو) و200 ألف دينار ضد الصحافي كاتب المقال”.

واعتبر قماش أنه رغم عدم الحكم عليه بالسجن كما طلبت النيابة، “لكن تبقى هذه الغرامة كبيرة بالنسبة للموقع الذي يعاني منذ 2017 من ضغوط في الجزائر”.

ووعدت السلطات عشية الاستفتاء على الدستور الجديد الأحد الماضي بأنه سيكرس “حرية الصحافي واستقلاليته وحقه في التعبير والإبداع وفي الوصول إلى مصادر الخبر مع عدم إخضاعه لعقوبات سالبة للحرية”.وتضمن “أحكاما جديدة تضمن الحق في إنشاء الجرائد والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإخبارية بمجرد إيداع تصريح بذلك على أن تمارس كافة هذه الحقوق في إطار احترام القانون”، لكن بقي صحافيون يشككون في هذه الوعود واعتبروا أن الأيام القادمة ستكون كفيلة باختبارها.

ومنذ 2017 تعرض موقع “كل شيء عن الجزائر” الصادر باللغة الفرنسية مرارا للحجب، ومنذ يونيو 2019 لم يعد بالإمكان تصفحه بالجزائر سوى على الهواتف النقالة بينما يبقى محظورا على باقي المنصات.

ومع بداية عام 2020 وفي خضم انتشار فايروس كورونا المستجد فرضت السلطات الجزائرية الحجب على العديد من المواقع الإخبارية مثل “مغرب ايميرجون” الإخباري وموقع “راديو أم” المرتبط به وهي إذاعة تبث على الإنترنت وكذلك موقع “انترلين”.

وانتقدت منظمات لحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في الجزائر خاصة بعد الحكم بالسجن عامين مع النفاذ بحق الصحافي خالد درارني مدير موقع “قصبة تريبيون” ومراسل “منظمة مراسلون بلاحدود”.

وهي العقوبة نفسها التي يقضيها الصحافي عبدالكريم زغيلاش مدير إذاعة “سربكان” التي تبثّ على الإنترنت، وكلاهما متهم بـ”المساس بالوحدة الوطنية”.

وغردت منظمة “مراسلون بلا حدود” على تويتر الأربعاء “صحيح أن القاضي لم يتبع النيابة التي طالبت بالسجن لمدة عام ضد مدير النشر، لكن هذه الغرامة الكبيرة تكفي لخنق الموقع”.

https://alarab.co.uk/