أصدر القضاء الجزائري الثلاثاء حكما على الصحافي خالد درارني، بالسجن النافذ لمدة عامين، وتغريمه نحو 1600 دولار، بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، في محاكمة لقيت صدى دوليا واسعا منذ أشهر تحول خلالها درارني إلى رمز لحرية الصحافة في الجزائر.
وكان الوسط الصحافي يأمل باستجابة السلطات الجزائرية لمناشدات المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالإفراج عن درارني، حيث ينظر إلى التهم الموجهة ضده على أنها ذريعة لمعاقبة الصحافيين الذين دعموا الاحتجاجات الشعبية عبر تغطيتهم الصحافية.
0 تعليقات