وفي أول تصريح للصحافة المحلية، لحظات بعد مغادرته السجن، قال المهداوي إنه "لم يكن مستهدفا في ذاته بما تعرض له من سجن، بل كان الشعب هو المقصود، لمحاولة إسكاته"، معتبراً أنه "يمثل ضمير هذا الشعب، وأنه لم يكن يوما ضد البلاد، ولم يوجه إليها أي إساءة".
بالمقابل، وجه الصحافي المغربي انتقادا لاذعا لموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) جراء ما سماه بدوره المتخاذل الذي لعبه في ملفه، معتبراً أنه "أخلف موعده مع التاريخ". كما وجه المهداوي، خلال تصريحه، اللوم للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيسها عبد الله البقالي، مشيراً إلى أنها "لم تكن في مستوى اللحظة وأنها تخلت عنه".
وحُكم على المهداوي ابتدائياً صيف 2018 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمسّ بسلامة وأمن الدولة". وبرّر القضاء الاتهام بكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية جاءته من شخص يعيش في هولندا تحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حراك الريف. وبتاريخ 6 إبريل/ نيسان 2019، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وكان المهداوي قد أدين من قبل بالسجن لسنة واحدة بتهمة الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، وذلك إثر اعتقاله في مظاهرة في مدينة الحسيمة، شمال شرقي المغرب، صيف 2017.
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إدانة الصحافي المهداوي، معتبرةً أنها استندت إلى "تهمة مشكوك فيها"، ووصفت الإدانة بأنها "تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء". وقالت المنظمة آنذاك إن المحكمة "لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهداوي، وهي أنه، لكونه صحافياً معروفاً، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات".
https://www.alaraby.co.uk/
0 تعليقات