أثارت التحركات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد لفتح ملفات تواجه فيها حركة ”النهضة“ اتهامات قوية، تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس التونسي قد قرر الحسم مع الحركة الإسلامية.
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة بالكشف عن الحقيقة الكاملة لاغتيال النائب السابق بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي، في الذكرى السابعة لاغتياله، وهي قضية تواجه فيها حركة ”النهضة“ اتهامات بالضلوع فيها وتحمّل مسؤوليتها السياسية والجزائية وفق ما تؤكده هيئة الدفاع عن البراهمي، والأمر ذاته ينطبق على قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد سنة 2013.
ويأتي ذلك تزامنا مع تصريحات شديدة اللهجة لقيس سعيد ضد حركة النهضة، كشف فيها عن تلاعب في ملف بالمحكمة الابتدائية بتونس لإبعاد تهمة إهدار المال العام عن ابنة وزير النقل المقال أنور معروف، القيادي البارز في الحركة، ومع إقالة غير مسبوقة لوزير الخارجية نور الدين الري، على خلفية أنباء تفيد بانحيازه إلى حكومة ”الوفاق“ الليبية، وذلك تماهيا مع موقف حركة النهضة في التعاطي مع الملف الليبي.
وأعطت تحركات سعيد انطباعا لدى المتابعين للساحة السياسية في تونس بأنه انتهج طريق المواجهة مع حركة ”النهضة“ بعد الخلافات الحادة والعميقة التي ظهرت بين الطرفين في الفترة الأخيرة حول الصلاحيات المتنازعة بينه وبين رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقال المحلل محمد صالح العبيدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”الظاهر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستهدف بهذه التحركات حركة النهضة بناء على التقارير الأمنية والعسكرية التي تُرفع إليه بصفته رئيسا للبلاد وقائدا أعلى للقوات المسلحة، والتي ربما أظهرت له بما لا يدع مجالا للشك أن الحركة باتت تسيطر على مفاصل الدولة وأساسا القضاء والأمن، ما بات يتطلب عملية تخليص لمؤسسات الدولة من هذه السطوة“، وفق تعبيره.
وأضاف العبيدي أن ”سعيد بعد قضاء 9 أشهر في القصر الرئاسي بدأ يخرج من ثوب رجل القانون الدستوري إلى رجل السياسة الذي يقرأ المعطيات التي بين يديه ويحللها ويتصرف بناء عليها“، مشيرا في هذا السياق إلى أن ”الرئيس بات يدرك على الأرجح أن لحركة النهضة مشروعا لإضعاف الدولة وتفكيك مؤسساتها فأراد أن يُظهر يقظته وتفطنه لمثل هذا المشروع فوجه رسائل قوية إلى الحركة بأن الدولة هنا قائمة وبأن للرئيس صلاحياته التي تتيح له التدخل والتصدي لكل مخطط يستهدف إضعاف الدولة“، بحسب تأكيده.
ومن جانبه، قال الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل في حديث لـ ”إرم نيوز“ إن ”تصريحات سعيد وتلويحه بكشف الحقيقة كاملة في اغتيال البراهمي وبلعيد سبقتها رسائل خطابية قوية موجهة إلى ”أعداء الدولة“ وكل من تتعلق به شبهة العمل على إضعافها وتفكيك مؤسساتها“، مشيرا إلى أن ”حركة النهضة تأتي على رأس قائمة هذه الجهات المتهمة بإضعاف الدولة ومحاولة السيطرة على كل مفاصلها“.
وأضاف العاقل أن ”الحديث بثقة عن كشف الحقيقة كاملة في اغتيال الرجلين، جاء بعد تصريح صدر عن سعيد قبل أيام قال فيه إن القرارات والأوامر التي بوسعه أن يتخذها كالصواريخ على منصاتها، ومن ثم فإن مجمل هذه التصريحات يأتي في سياق ”القصف“ الذي بدأه سعيد في الأيام الأخيرة، ويكاد المتابعون للشأن السياسي في تونس يُجمعون على أن حركة النهضة هي المعنية وهي المستهدفة“.
واعتبر العاقل أن ”المواجهة مع الحركة في هذه المرحلة تُفهم على أنها استثمار من رئيس الجمهورية لموقع القوة الذي وجد فيه نفسه قياسا بالحركة التي فشلت في مناسبتين في ممارسة دورها كحزب أغلبي في البرلمان مكلف باختيار رئيس للحكومة، فضلا عن أنها تواجه معضلة كبيرة داخل البرلمان مع إيداع لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مع صعوبات وخلافات داخلية تعرفها الحركة ذات علاقة بعقد مؤتمرها نهاية هذا العام والحسم في من سيخلف الغنوشي في رئاسة الحركة“، بحسب قوله.
0 تعليقات