رأى محللون تونسيون، أن حركة ”النهضة“ الإسلامية تواجه خيارات صعبة بعد قرار مجلس شورى الحركة، سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تطرح تساؤلات حول خطتها لتقديم بديل وحشد الدعم البرلماني لقرارها.
وأقر مجلس شورى الحركة الذي انعقد استثنائيا في ساعة متأخرة الثلاثاء، سحب الثقة من الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي لمتابعة هذا الخيار، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم مجلس الشورى سناء مرسني، مشيرة إلى أنه ”سيتم متابعة هذا الخيار مع النواب وباقي الكتل في البرلمان للوصول إلى مشهد حكومي بديل بحسب فصول الدستور“.
وقال القيادي في الحركة محمد القوماني، لـ ”إرم نيوز“ إن ”قرار سحب الثقة جاء ردا على ما قرره الفخفاخ من تخيير الوزراء المنتمين لحركة النهضة بين التضامن معه في وضعية شبهات الفساد التي تلاحقه أو الانسحاب من الحكومة، وعلى هذا الأساس اختارت حركة النهضة الرد بموقف مماثل على رئيس الحكومة واستبقت إقالة وزرائها من الحكومة بإقرار سحب الثقة منها“، حسب قوله.
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي محمد علي خليفة لـ ”إرم نيوز“ إن ”حركة النهضة بدأت مسارا غير محسوب العواقب وغير مضمون النتائج“ موضحا أنه ”ليس من الصعب جمع 73 توقيعا لطرح لائحة اللوم ضد رئيس الحكومة، لكن الصعوبة تكمن في إيجاد إجماع برلماني حول مبدأ سحب الثقة من الفخفاخ وحول شخصية سترشحها الحركة لخلافته“.
وأضاف أن ”الحركة التي فشلت من قبل في تمرير حكومة الحبيب الجملي وعجزت عن إيجاد سند سياسي له من أطراف شريكة لها اليوم في الحكم لا تضمن عمليا أغلبية 109 أصوات؛ لأن تحالفاتها هشة وغير متجانسة“.
وأشار إلى ”إقامة الحركة تحالفا برلمانيا مع قلب تونس وائتلاف الكرامة مقابل ائتلاف حكومي مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، وهي كتل أجمعت على مبدأ سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي“.
ورجح خليفة أن ”تفشل الحركة في الحصول على الأغلبية المطلوبة للإطاحة بالفخفاخ بالنظر إلى حالة التنافر التي تجمعها ببقية مكونات الائتلاف الحالي التي قد لا تصوت بسحب الثقة“.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي مصطفى البارودي في حديثه لـ ”إرم نيوز“ أن ”حركة النهضة وضعت نفسها في مأزق قد لا تخرج منه إلّا إذا أقرت لجان التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي يواجهها الفخفاخ بوجود الشبهة فعلا؛ ما يضع شركاءها في الحكم اليوم أمام التزام أخلاقي بسحب الثقة من رئيس الحكومة، لكن تبقى الصعوبة قائمة في المضي نحو تشكيل حكومة جديدة وإيجاد الإجماع الضروري على مكوناتها وضمان مرورها في البرلمان“.
وقال البارودي إن ”النهضة ستلجأ على الأرجح إلى مبدأ المساومة الذي كثيرا ما تستخدمه ضد خصومها وشركائها“، موضحا أنها ”ستضع مصلحة رئيسها راشد الغنوشي في المقام الأول وستدافع عن بقائه في منصبه وستعاقب كل كتلة صوتت بسحب الثقة منه باستبعادها من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ذلك سيضيق الخيارات أمامها وقد لا تتمكن من إيجاد الحشد الكافي لتمرير الحكومة المرتقبة“.
وأشار البارودي إلى أن ”الحركة قد تلجأ إلى ورقة التخويف من سيناريو حل البرلمان إذا ما فشلت الكتل البرلمانية في إيجاد إجماع حول الحكومة المقبلة، ومن ثمة يضطر النواب إلى التنازل والرضوخ لمطالبها خشية حل البرلمان وفقدان صفاتهم وحصانتهم كنواب“.
وحسب متابعين للشأن السياسي، يبدو المشهد في مطلق الأحوال مقبلا على محطات صعبة في طريق الاستقرار السياسي الغائب تقريبا منذ نحو سنة، أي منذ رحيل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي والبدء في مسار الانتخابات التي أفرزت مشهدا برلمانيا مشتتا.
0 تعليقات