أعلنت صحيفة "العين الإخبارية" أنها كانت أول مصدر إخباري سرب خبر استجابة الفخفاخ لمطلب الاستقالة، بعد طلب من الرئيس سعيد، بهدف إعادة المبادرة لقصر قرطاج ، وقطع الطريق أمام نوايا حركة النهضة.
وقال المصدر أن الرئيس التونسي سيكلف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، واختيار الفريق الحكومي الجديد بعيدًا عن التحالف مع حركة النهضة.
وشدد سعيد على ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور، كما جدد حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي كان.
ولفت إلى أن "الدولة التونسية فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأنه لا مجال للمساس بكرامة أي كان".
ويعطي الدستور التونسي الصلاحيات الكاملة لقيس سعيد في هذه الوضعية لاختيار الشخصية القادرة على إدارة الحكومة دون العودة إلى البرلمان، وفق الفصل 97 من دستور عام 2014.
0 تعليقات