أصدرت محكمة تركية قرارا بالسجن 19 عامًا و6 أشهر بحق الكاتب الصحافي محمد بارانصو، بعد إدانته بثلاث تهم مختلفة لنشره تقارير استقصائية تتناول أسرار محاولة انقلاب المطرقة “باليوز”.
وطلب الصحافي محمد بارانصو المعتقل منذ عام 2015 في الجلسة الأخيرة من محاكمته الإفراج عنه وتبرئته من التهم الموجهة له، إلا أن المحكمة أصدرت في حقه حكمًا بالسجن عامين بتهمة انتهاك السرية، و4 سنوات أخرى بتهمة الإفصاح عن معلومات محظورة. والحكم الأقسى هو 13 عامًا و6 أشهر بزعم انتمائه إلى تنظيم إرهابي مسلح، ليصل إجمالي فترة العقوبة إلى 19 عامًا و6 أشهر، وفق ما ذكرت صحيفة “زمان” التركية.
وذاع صيت بارانصو بعد كشفه النقاب عن وجود شبكة داخل الجيش التركي تخطط منذ عام 2003 للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية في عملية عرفت بـ“باليوز” أو “المطرقة الثقيلة”، وكانت القضية المرفوعة ضد المتورطين في هذه الخطة أسفرت عن اعتقال كبار الضباط، معظمهم من المتقاعدين.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ساند هذه القضية وأمثالها من القضايا الأخرى كقضايا الدولة العميقة “أرجنكون”، إلا أنه تخلى عن ذلك بعدما تحالف مع أعدائه القدماء من أعضاء أرجنكون عقب تحقيقات الفساد والرشوة في 2016، وأخرج المتهمين من السجن في 2014، وبدأوا جميعا ينفذون عمليات للانتقام من كل من ساهم في هذه القضايا من قادة الأمن والمدعين العامين والقضاة والصحافيين.
وكشف برانصو أن آلاف المنتجات المعدلة وراثيًا ضخت إلى الأسواق في عام 2010 من خلال تقديم عينات متلاعب بها لإجراءات التحليلات اللازمة، وأن العاملين المختصين في الدولة لم يذهبوا للحصول على العينات من المنتجات بأنفسهم، وحصلوا على رشاوى من الشركة.
وتحدث الكاتب الصحافي أورهان كمال جنكيز في مقال عام 2015 عن سبب اعتقال بارانصو، وفند فيه كل حجج السلطة السياسية لاعتقال الصحافيين بدعوى “الكشف عن الملفات السرية للدولة”.
وقال جنكيز إن “التهمة الأساسية الموجهة لبارانصو هي الحصول على الوثائق ونشرها. والحصول على مثل تلك الوثائق، ونشرها، يُسمى في كل بقاع الأرض بالصحافة أو العمل الصحافي”.
وأضاف إن “الصحافيين ليسوا مضطرين إلى الإفصاح عن مصادر الخبر. فالحفاظ على أسرار الدولة من مهمة الدولة لا الصحافيين”.
0 تعليقات