السودان: نرفض أي تحرك أحادي من إثيوبيا في ملء سد النهضة

سد النهضة في إثيوبيا

قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إن الخلاف لا يزال قائما بشان بعض القضايا القانونية المتعلقة بملف سد النهضة، مشيرة إلى ان ذلك "حتّم" إحالة الملف الى رؤساء وزراء الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، محذرة من البدء في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق.

وقالت وزيرة خارجية السودان، اسماء عبد الله، إن جولات التفاوض الاخيرة بشان سد النهضة، "حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية، مما يعزز اهمية التمسك بمبدا التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل يرضي جميع الاطراف".

اما في الجانب القانوني، فاوضحت ان الخلاف لا يزال قائما بشان بعض القضايا القانونية، "مما حتم إحالة الملف الى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره الى استئناف واستكمال التفاوض في اسرع وقت ممكن".

كما اكدت "رفض السودان القاطع لاي تحرك احادي، من شانه إلحاق الضرر بالسودان، بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، بالذات فيما يتعلق بسلامة و تشغيل سد الروصيرص". 

وشددت عبد الله على ضرورة "التزام كافة الاطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث".

كما اكدت استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليا، الهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كافضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن".

واعربت الوزيرة عن تقديرها لمشاركة المراقبين، من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي، في كافة جولات التفاوض الاخيرة، معربة عن التطلع لدور "اكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر، ودفع جهود التوصل لاتفاق بشان سد النهضة".

واختتمت عبد الله تصريحها بالقول، إن السودان "حريص على حماية وتامين مصالحه القومية، ملتزما في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار".

وكانت  مصر قد قررت رفع ملف سد النهضة إلى مجلس الامن الدولي، لمواجهة الرفض الإثيوبي المستمر لتوقيع اتفاق، ينظّم عملية ملء السد وتشغيله، بما يضمن مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

وطالبت مصر مجلس الامن بـ"ضرورة تحمل مسؤوليته، للحيلولة دون تهديد الامن والسلم الدوليين".