على عكس المغرب الذي يتوفر فيه 6 وزراء حاليين على جنسيات أجنبية ، 3 منهم فرنسيين وإثنان كنديان وواحد بلجيكي ، أعلنت الرئاسة الجزائرية السبت، إلغاء تعيين سمير شعابنة، وزيرا منتدبا للجالية بالخارج، بسبب تمتعه بالجنسية الفرنسية ورفضه التنازل عنها.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي بياناً للرئاسة قالت فيه إنه “بموجب التعديل الحكومي الأخير، تم تعيين النائب البرلماني سمير شعابنة وزيرا منتدبا مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج”.
وأضاف البيان أن “شعابنة وافق على تعيينه في المنصب من دون التصريح بحمله الجنسية الفرنسية”.
وأوضحت الرئاسة أنه “طُلب من شعابنة أن يمتثل لأحكام القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية دون غيرها، والتنازل عن الجنسية الأجنبية”.
وأصدرت الجزائر قانونا في يناير 2017، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط تقلدها الجنسية الجزائرية دون غيرها، والتنازل عن الجنسية الاجنبية في حال التمتع بها.
وأردف البيان “خلال المشاورات رفض شعابنة الامتثال للشرط، وبقرار من رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) تم إلغاء تعيينه في منصب وزير منتدب للجالية بالخارج”.
0 تعليقات