مصر تسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونها الخارجية

بحسب البنك المركزي تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار.

كشف مصدر مصرفي مسؤول لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، يوم السبت، تسديد مصر، خلال الاشهر الاربعة الماضية، اكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، فيما ينتظر ان تسدد خمسة  مليارات دولار اخرى خلال عام.

وقال المصدر إن الديون الخارجية على مصر تشكل اقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى ثلاث شرائح.

وبحسب هذه المعايير، فإن "مصر في الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي"، حسبما نقلت ا ش ا.

واكد المصدر ان الدين الخارجي لمصر "يعد مطمئنا وفي الحدود الامنة دوليا، وذلك مقارنة بدول اخرى في الاسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية اضعاف حجم الدين الخارجي لمصر".

واوضح ان مصر سددت ديونها قصيرة الاجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الاجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الاجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

واضاف ان مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الاجل حصلت منها حتى الان على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق اداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي.

وفي المقابل سددت مصر التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الاربعة الماضية، وخمسة مليارات دولار سيتم سدادها بحلول يونيو المقبل.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الاجل.

ووفقا للمصدر، فإن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى اكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا ان برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة او الصناعة والتصدير او غيرها.

وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حاليا بسبب ازمة فيروس كورونا يتطلب الامر الحفاظ على التدفقات النقدية الاجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع المصدر ان إجراءات الدولة خلال الازمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات اسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتي تمت بنجاح محققة الهدفين معا.

ويرى المصدر، الذي لم تكشف ا ش ا عن اسمه، ان استخدام الادوات المتاحة للاقتصاد المصري، وثقة الاسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل، يحقق هدف استقرار اسعار السلع والخدمات، "وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و4.7% في مايو الماضي".

واشار إلى ان السياسات المالية والنقدية الاخيرة كانت تهدف ضمان تشغيل الاقتصاد، وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب، مع الحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية.