برلمانية تونسية: سحب الثقة من الغنوشي صار مطلبا شعبيا

راشد الغنوشي (ارشيفية)

كشفت النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، يوم الجمعة، ان عريضة المطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، بسبب تدخله في السياسة الخارجية للبلاد، جمعت 80 الف توقيع.

واوضحت موسي، في مؤتمر صحفي بثته على موقع فيسبوك، ان العريضة مرشحة لتصل إلى ما يقارب مئة الف توقيع بنهاية الاسبوع الجاري، لاجل المطالبة بإبعاد الغنوشي.

واكدت ان مطلب سحب الثقة من الغنوشي، لم يعد صادرا عن كتلة الحزب الدستوري الحر فحسب، بل صار مطلبا للشعب التونسي باكمله، لانه يزج بتونس في سياسة المحاور الإقليمية.

وفي وقت سابق، بدا الحزب الدستوري الحر في تونس اعتصاما داخل المبنى الفرعي لمجلس النواب، احتجاجا على ما وصفته بـ"تغول" الغنوشي وتهربه من المساءلة.

ويستمر الحشد للعريضة فيما يتجه البرلمان التونسي إلى عقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل، لـ"مساءلة" الغنوشي بشان التدخلات في الازمة الليبية.

واوضح مكتب البرلمان، انه ستتم مساءلة راشد الغنوشي بشان اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.

واجج الغنوشي غضبا واسعا في تونس بعدما اقدم على تهنئة رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، على ما اعتبره "انتصارا" للميليشيات، في إشارة إلى الانسحاب التكتيكي الذي قام به الجيش الوطني الليبي من قاعدة الوطية.

وشددت موسي على ان الكتلة ترفض اي تدخل في الجارة ليبيا، كيفما كان نوعه، نافية ان يكون رفض التدخل التركي بدافع الانتصار لاطراف اخرى في النزاع.

واضافت ان هذا التدخل في ليبيا يمس بالامن القومي التونسي وامن المنطقة المغاربية، "وهو مرفوض"، وشددت على ان تونس لن تكون قاعدة للقيام بهذا التدخل.

واوردت ان الجلسة المرتقبة في الثالث من يونيو في البرلمان التونسي ستسائل الغنوشي حول تجاوزاته الخطيرة، وعلى محاولات جره المؤسسة التشريعية إلى سياسة المحاور والاصطفاف.

من جانبها، لم تسكت احزاب برلمانية تونسية على ما حدث، إذ ادانت 7 احزاب سياسية، (التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الامام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث)، ذلك الاتصال الهاتفي.

واعتبرت الاحزاب السبعة ان خطوة الغنوشي تعتبر "تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها".