معركة مواجهة نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

بخصوص التمتع الحر بالثروات و الموارد الطبيعية وفق مقتضيات القانون الدولي، تدعم الجمهورية الصحراوية الجهود والمساعي الرامية الى حماية مقدرات البلاد من النهب والاستغلال.

وفي هذا السياق، تبنى المجلس الوطني الصحراوي القانون رقم 03/2009، بتاريخ 21 يناير 2009، الذي حدد بموجبه المناطق البحرية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بما فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة كتعبير عن حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية. وصادق المجلس الوطني على قانون التعدين والاستثمار في ميدان الثروات والموارد الطبيعية لحمايتها وتوجيهها لصالح المواطن الصحراوي. كما تم إنشاء مرصد دولي لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية، حقق مكاسب معتبرة في هذا الميدان كان أخرها قرار محكمة العدل الاوربية 16 ديسمبر 2016 الذي اكد "عدم شرعية المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة" وكذلك افادة المدعي العام لذات المحكمة 2017 المتماشية مع الوضع القانوني للصحراء الغربية . في ذات السياق ابرمت الجمهورية الصحراوية عقود للتنقيب عن النفط وغيره من المعادن مع بعض الشركات الدولية .

– شكل قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر 2015، انتصاراً كبيراً للشعب الصحراوي، وتطوراً مهماً في المعركة القضائية القانونية، وأول نجاح من نوعه، حيث أعلنت وأقرت الإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، والذي تعزز بقرار محكمة العدل الاوربية ديسمبر2016 والذي يعترف بالوضع القانوني للصحراء الغربية ويقر بجبهة البوليساريو كممثل للشعب الصحراوي .

– في يونيو 2015، أعلنت جبهة البوليساريو التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربيةوالذي تم قبوله من طرف المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف.

– كما صدر عن مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي رأي قانوني في أغسطس 2015، اعتمد كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، وخلص إلى أنه ليس للمغرب الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الواقعة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.

– شكل قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في 22 ديسمبر 2016،تطوراً مهماً في المعركة القضائية القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو في مواجهة النهب، حيث أعلنت انه ليس للمغرب اية سيادة في الصحراء الغربية وبالتالي فإن العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوربي تطبق فقط على حدود المغرب المعترف بها دوليا على غرار اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الرباط والولايات المتحدة الامريكية منذ 2004 . وسبق لذات المحكم ان الغت الاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.،والذي تعزز هذه المرة بخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الاوربية في افق قرار هذه الاخيرة المنتظر نهاية الشهر الجاري .

يونيو 2015، أعلنت جبهة البوليساريو التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول الإضافي في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية. الإعلان الذي تم قبوله من طرف المجلس الاتحادي السويسري، يكرس جبهة البوليساريو باعتبارها خاضعة للقانون الدولي والممثلة الوحيدة للشعب الصحروي.

– كما صدر عن مكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الأفريقي رأي قانوني في أغسطس 2015، اعتمد كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي، وخلص إلى أنه ليس للمغرب الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الواقعة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، وليس له الحق في إبرام اتفاقات و/أو عقود مع جهات ثالثة فيما يخص هذه الموارد، وبالتالي ضرورة محاسبة المغرب أو أي كيان آخر بشأن القيام بأي استكشاف و/أو استغلال للموارد الطبيعية في إقليم الصحراء الغربية، وضمان تحويل كل الفوائد التي تنشأ عنها لشعب الإقليم، امتثالا للقانون الدولي.

الدبلوماسية الصحراوية

لقد تمكنت الجمهورية الصحراوية من تحقيق مكاسب دبلوماسية معتبرة، منها تكريس عضوية الدولة الصحراوية في الاتحاد الافريقي هذه المرة يجلس المغرب مع الدولة الصحراوية في نفس المحفل الافريفي في ظل الحضور المتميز للقضية الصحراوية في المنتديات الدولية، وتكريس الاعتراف الدولي بجبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي اضافة الى الحضور السياسي والدبلوماسي في كافة القارات بخاصة في افريقيا،امريكا اللاتنية، اوربا واسيا .

بل ان الهئات الدولية تتعامل مع الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، على ارفع المستويات على غرار الامم المتحدة،الاممية الاشتراكية، الاتحاد الأوروبي . هذا الاخير مع الويات المتحدة الامريكية وروسيا وبريطانيا وغيرها من الدول الوازنة تتعامل بشكل مباشر مع جبهة البوليساريو، عبر اللقاءات والاتصالات والمراسلات الرسمية، فلعل من أكبر مظاهر التقدم أوروبياً هو المطالبة المتزايدة في بعض البرلمانات والأحزاب الأوروبية باعتراف دولها بالجمهورية الصحراوية.

مع تعزيز مكانة الدولة الصحراوية وعلاقاتها المتميزة بافريقيا ودول امريكا اللاتنية ، والقيام بالعديد من الزيارات على مستويات مختلفة، من بينها زيارة رسمية لرئيس الجمهورية وحضور مناسبات دولية كبيرة مثل القمم والمؤتمرات والمناسبات الدولية السياسية منها والثقافية والرياضية في اكثر من بلد وعاصمة وعقد اتفاقيات للتعاون في ميادين مهمة في مقدمتها التعليم والتكوين والصحة. كما تم تكثيف الاتصالات في دول عديدة بجانب ربط العلاقات الدبلوماسية واعتماد السفراء وتبادل الرسائل .

بقلم الاعلامي والكاتب: السالك مفتاح