اشترك في النشرة البريدية

تحضيرا لرفع الحجر الصحي في المغرب.. الديوان الملكي يجتمع مع الحكومة والباطرونا والملك يامر الدولة بالتعبئة الشاملة لتجاوز الوضعية..

الرباط: نبيل بكاني* - في وقت بدأ يسجل فيه المغرب انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ووسط التحضيرات رفع الحجر الصحي عن عدد من القطاعات والنشاطات الرئيسية، أعلنت جهات رسمية أن الملك محمد السادس يتابع تبعات أزمة كورونا على الاقتصاد المغربي والاجراءات الحكومية، وذلك خلال اجتماع عقده الديوان الملكي، وحضره وزراء في الحكومة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتلقى الحاضرون خلال استقبالهم من طرف الديوان الملكي تطمينات بأن الملك يتابع عن كثب الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم القطاع الخاص، إذ أعطى أوامره العليا إلى الحكومة بالتعبئة الشاملة من أجل تمكين أرباب العمل من الوسائل الضرورية لتجاوز الوضعية التي يعيشونها، حاليا، والعمل على مواكبة الفاعلين الاقتصاديين لإنجاح الإقلاع الاقتصادي واستئناف الأنشطة الإنتاجية.
وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال) أنه عقد “عن طريق تقنية التواصل بالفيديو، مجلس إدارته برئاسة السيد شكيب لعلج، حيث حضر هذا الاجتماع السيد محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية”.
وأعلن رئيس الاتحاد خلال كلمته الافتتاحية أن العاهل المغربي، يتابع عن كثب الإجراءات الجارية ويدعم القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته من أجل تعبئة قوية للدولة لدعم الفاعلين الاقتصاديين من أجل نجاح الانتعاش الاقتصادي.
واعتبر المتحدث، إن الثقة الملكية تعزز عزم المتدخلين على النجاح في إنعاش اقتصاد البلاد تحت قيادة الملك، مشددا على ضرورة التضامن وروح الوطنية والمواطنة.
 ودعا الفاعلين الاقتصاديين الى الاستمرار في التعبئة مؤكدا أن بلاده أدارت الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا بطريقة مثالية وشجاعة واستباقية، داعيا يجب الى الاستفادة من هذه الإنجازات وتسريع هذا الانتعاش.
من جانبه، اعتبر محمد بن شعبون مقترح حول خطة الانتعاش الاقتصادي التي تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول خطة الانتعاش الاقتصادي، تعتبر، أنها “تمثل مرجعا غنيا وأداة عمل لجميع القطاعات”.
وأجاب بن شعبون على أسئلة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حول مواضيع مختلفة مثل إدماج القطاع غير المهيكل، تمويل الانتعاش، وإصلاح الإدارة، والإجراءات القانونية من أجل المقاولات التي تأثرت بالأزمة، و آليات تدبير الأزمة، واسترداد الضريبة على القيمة المضافة، والبحث والابتكار.

المصدر(راي اليوم)

إرسال تعليق

0 تعليقات