عندما تغيب الاستراتيجية الصحية الوطنية ويتحول الخطاب الرسمي الى الية لمواجهة الجائحة

بقلم الدكتور عبد الوهاب التدموري

من خلال متابعتي للتصريحات الرسمية المغربية ،وكذا متابعتي لما تكتبه بعض وسائل الاعلام الوطنية المحسوبة مستقلة على ما يشهده المغرب من تطورات علاقة بجائحة كورونا. او من خلال تتبعي لما يتفانى في تحليله وتمطيطه بعض المثقفين والأكاديميين المغاربة الذين تستضيفهم هذه القنوات . أجد نفسي حائرا في التعاطي مع هذه الظاهرة الصوتية القائمة على التبجيل والتصفيق التي طالت بعض نخبنا السياسية والفكرية والإعلامية ، التي أصبحت تعرض خدماتها في سوق البضاعة الفاسدة، بدعوى حب الوطن ، في مقابل التغييب الكلي للفكر النقدي ،والمقاربة النقدية التي تعد السبيل الأنجع لأحداث التراكم والتطور المعرفي الذي قد يساعد في تصويب ما يخترق سياساتنا العمومية بشكل عام ،والصحية بشكل خاص، من اخطاء راجعة الى سوء تقدير المسؤولين المشرفين على تدبير مواجهة هذه الجائحة ، هذا ان لم اقل انها راجعة الى خلل بنيوي عميق في مؤسساتنا الحاكمة ،وفي طريقة تدبير سياساتنا العمومية .وبالتالي فهي تستدعي غيرة وطنية غير مؤدى عنها، غيرة تروم الى قول الحقيقة حتى وان كانت مرة ، وذلك كما هو الشأن في الكثير من البلدان الديمقراطية التي يسود فيها العقل النقدي الذي يكون سببا في تغذية الجدالات السياسية ، التي بدورها تعمل على تقويم السياسات العمومية في هذه البلدان .

ان طريقة التعاطي الإعلامي مع هذه الجائحة من طرف الكثير من وسائل الإعلام الرسمية والغير الرسمية في بلادنا ، وكذا من طرف بعض المثقفين المحسوبين على السلطة ،تثبت أن خطابنا لازال يعاني من معضلة التضخم التي تعكس ذات مختلة .ذات غير قادرة على قبول الرأي المخالف لما ينتهج من سياسات صحية، بدعوى الخروج عن إجماع وهمي اثبتت الوقائع على الارض انه غير موجود ،وذلك من خلال ما نراه من حركة شبه عادية في حياتنا العامة نتيجة تضرر المواطنين في أمنهم المعيشي، وكذا ما تشهده الوحدات الانتاجية من غياب كلي لاجراءات السلامة ابتداء من وسائل نقل العمال الى طريقة العمل داخل هذه الوحدات .أن هذا الخطاب مع الاسف لا يمكن بأي حال من الأحوال ايعازه الى ارتفاع في منسوب الاحساس بالوطنية، بل فقط يشير الى مدى عمق الازمة التي تخترق الخطاب السياسي الرسمي ، والغير الرسمي المغربي ،و الذي يعكس بدوره التناقض الحاصل بين الخطاب والواقع، وكذا الى عمق ازمة مؤسساتنا التي تتمظهر في غياب الشفافية والمسؤولية والمحاسبة. بالتالي فإن التعاطي الرسمي مع هذه الجائحة يشكل الاستثناء الذي يكرس القاعدة القائمة على منطق استبلاد العقل، والتعامل مع الرأي العام الوطني بمنطق المستهلك للخطاب، بما يشكله هذا المنطق من احتقار وتبخيس لذكاء المغاربة. هذا في الوقت الذي أصبحت فيه المعلومة عابرة للقارات وللحدود .ولم تعد تشكل فيه وسائل الإعلام الرسمية مصدرها الوحيد. إن هذا النوع من الخطاب المتخم بالذات المعتلة هو من يزيد من فقدان الثقة في هذه المؤسسات الاعلامية، ويزيد من تدني منسوب ثقة المغاربة في مؤسساتهم المنتخبة والحكومية .

انها فعلا ظاهرة مرضية تنم عن عقلية نمطية في طريقة ممارستها للسلطة وفي تدبير الشأن العام المجتمعي. هذا في زمن يشهد فيه العالم ثورة في وسائل التواصل الاجتماعي ،ولم تعد فيه المعلومة حكرا على الدولة ولا حبيسة للحدود السياسية، ولا للكيانات الدولتية.انها فعلا ظاهرة تستحق الكثير من الدراسة ليس لكونها تنم عن اعتزاز او ارتقاء بمفهوم الوطن حسب اعتقاد المشرفين عليها ،بل لكونها في حقيقة الامر تشكل خطرا على ما تبقى من الإحساس بالانتماء لهذا الوطن . .

في هذا السياق وبالرجوع الى جائحة كورونا وما صاحبها من تصريحات رسمية مطمئنة، او ما تتداوله بعض وسائل الاعلام التي تستعرض بعض اراء المواطنين المؤيدين لإجراءات حالة الطوارئ الصحية ، دون ان تكلف نفسها عناء استعراض الاراء المخالفة .او حتى التطرق لحالة الفوضى المنافية لشروط السلامة الصحية التي تشتغل فيها وحداتنا الانتاجية حتى أصبحت تشكل بؤرا جماعية للوباء ، و ما تعانيه بعض المناطق والمدن من نقص في المعدات الاساسية لمواجهة هذا الوباء ابتداء من سيارات الإسعاف، إلى النقص في الموارد البشرية ، والبنيات الاستقبالية اتصالات المواطنين، وكذا النقص الحاصل في الكمامات او حتى للظروف الغير الملائمة التي يتواجد فيها مهنيو الصحة المداومين في مراكز استشفاء مرضى كورونا الخ… . بل ان منها من يذهب في هذيانه الى حد اعتبار المغرب البلد الأكثر تحكما في هذه الجائحة ، وذلك بشكل غير مسبوق ، موعزا ذلك إلى ضرورة الالتزام الصارم بقانون حالة الطوارئ الصحية التي مددها المغرب لأكثر من شهر اضافي ، وادعائهم في هذا أننا سنلقى نفس مصير جيراننا في الضفة الاوروبية ان تراخينا في تطبيق هذه الوصفة السحرية ،التي قلت منذ البداية أن ما تتضمنه من إجراءات هي فقط مؤقتة ،ولا يمكن اعتبارها حلا ولا علاجا للواقع المتصاعد للوباء .هذا دون إغفال ما يترتب عن هذه الإجراءات من انعكاسات سلبية اجتماعية واقتصادية، دفع بالكثير من الدول الى مراجعتها وتخفيفها تدريجيا رغم ما تشهده من تصاعد في وضعها الوبائي.وفي حالتنا الوطنية ، هي من دفعت برئيس الحكومة السيد العثماني الى الاعلان عن اجراء غير مسبوق على المستوى الدولي وذلك عندما اعلن عن اقتطاع ثلاثة ايام من الاجر بالنسبة للموظفين الذين يتواجدون اصلا في الصفوف الامامية ،من رجال سلطة ،و مهنيي الصحة الخ.. كمساهمة منهم مع صندوق كورونا .وذلك تفعيلا للفصل 40 من الدستور المغربي الذي اتى في صيغة تقبل اكثر من تأويل .

انهم ادعاءاتهم هاته، و واتهامهم بقلة الوطنية كل من خالفهم الرأي ، يكررون ما قالوه في شأن الحركات الاحتجاجية المطلبية ،عندما اعتبروها فتنة تهدد أمن البلاد والعباد وأن الاستمرار فيها سيذهب بالوطن الى ما تشهده كل من ليبيا وسوريا والعراق.الخ… بل ان هناك من يتحدث بالنموذج المغربي في هذا الإطار. وكأنه يكتشف في هذه الإجراءات ما لم تكتشفه باقي دول العالم .وهو ما يذكرني بقصة يتم تداولها شعبيا عن الشاة التي تاهت في الغابة، وبدل البحث عنها باعتماد أساليب البحث العلمي في البحث والتقصي ،تم احتجاز الذئب واستنطاقه عن مصير الشاة المختفية .وهو ما يثير تساؤلي في مدى قدرتنا واستمراريتنا على حجز المواطنين في منازلهم إلى اجل غير مسمى، رغم انعكاسات هذه الاجراءات على الأمن المعيشي للمواطنين .هذا في الوقت الذي يسرح فيه كوفيد 19 في شوارعنا و ازقتنا واسواقنا ووحداتنا الانتاجية و مستشفياتنا.

ان ما يتم تداوله رسميا في هذا الشأن لا اظنه مقنعا للكثير من المواطنين المغاربة ،لأن حقيقة الأرقام والبيانات المقدمة تبدو بعيدة كل البعد عن حقيقة الوضعية الوبائية في المغرب . وان هذه الخطابات التي ترتكز على حالة الطوارئ الصحية كشيفرة سرية للتعاطي مع هذه الجائحة ،تعكس اولا وقبل كل شيء تخوف المسؤولين المغاربة من ضعية وبائية غير محددة الملامح لاسباب يعرفونها جيدا ، والتي يمكن تلخيصها في إدراكهم ،الغير المصرح به، للضعف البنيوي الحاصل في منظومتنا الصحية وكذا في عدم توفرنا على استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الجائحة ، وذلك في غياب التشخيص الموضوعي والاستقصاء الدقيق للمعطيات الوبائية .

في هذا السياق سأرجع الى مقتطف من مقال سابق نشرته يوم 9 ابريل 2020 اكدت من خلاله على” كون وزارة الصحة كان عليها واجب الإسراع منذ البداية الى توسيع قاعدة التحليلات التي لا زلنا متأخرين فيها كثيرا بالمقارنة مع باقي دول محيطنا الإقليمي من أجل أخذ العلم بحقيقة عدد الإصابات . والعمل على تعميم مراكز التشخيص على كل المدن المغربية حتى وإن تطلب الأمر الاستعانة بالمختبرات الخاصة وبأطباء القطاع الخاص ، وعدم التركيز فقط على محور فاس الرباط الدارالبيضاء مراكش .لأن التشخيص الموضوعي والتقريبي لواقعنا الوبائي هو من سيعمل على تحديد الحاجيات الأساسية لواقعنا الوبائي ومن سيحدد العناصر الأساسية لبناء إستراتيجية طبية وطنية لمواجهة الوباء ،وليس بتصريحات جزافية قد تضر أكثر مما تطمئن.”.

كما أن الاستراتيجية الطبية الوطنية هي من كان عليها تحديد الأوليات في تكتيكات المواجهة واستثمار امكانياتنا المادية و اللوجيستيكية رغم بساطتها بشكل اكثر عقلانية ، والتي يمكن اختصارها في العناصر التالية:

1/بناء مراكز استشفائية مؤقتة موزعة جهويا مستقلة وبعيدة عن مؤسساتنا الاستشفائية الدائمة حتى نتفادى تحويل هذه الاخيرة الى بؤر لنقل العدوى خاصة مع ما تشهده مستشفياتنا من اكتظاظ دائم.

-2/تجهيز هذه المراكز المؤقتة بحوالي 6 الاف سرير موزعة جهويا حسب نسب الاصابات في كل جهة وتعداد السكان فيها، وهو ما يستجيب لوضعية وبائية اجمالية محتملة تقدر بحوالي 60000 اصابة مؤكدة باعتبار أن 10 %منهم سيحتاجون ولوجها.

3/تخصيص 1500 سرير اضافية مجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعية بدل 3000 سرير التي أعلنت عليها الوزارة التي تستجيب حسب الإحصائيات الدولية لحوالي 120000 اثابة .و العمل على توزيعها بشكل يتناسب والمعايير السابقة على هذه المراكز الاستشفائية المؤقتة . .وبالتالي سنكون قد اوفينا لوجييتستيكيا ما يتناسب ووضعية وبائية تراوح 60 الف اصابة مؤكدة . وهو ما كان ليجعل وضعنا مريحا خاصة مع اعداد الاصابات المعلن عنها لحدود اليوم الذي يراوح 3209 اصابة مؤكدة..ونكون بذلك قد حافظنا على مراكزنا الاستشفائية الدائمة لتأدية واجبها في الاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنين والمواطنات . ونكون كذلك قد وفرنا ميزانية 1500 سرير المخصصة للعناية المركزة الاخرى لتوظيفها في دعم اللوجيستيك الذي تحدثنا عنه سابقا .

-4/العمل على الاستثمار في صنع واستيراد وسائل التشخيص من اجل توسيع قاعدة اجرائها لتشمل مختلف المدن المغربية وحتى تطال أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات. مع الاستعانة بالقطاع الخاص كإجراء الزامي ان اقتضى الامر، سواء تعلق الامر بالتحاليل المخبرية أو بالاطقم الطبية والتمريضية من اجل تغطية العجز الحاصل والمنتظر للموارد البشرية المؤهلة في في هذه الوحدات الاستشفائية المؤقتة. وفي المقابل عدم إفراغ المؤسسات الاستشفائية الدائمة وعدم تحويلها الى بؤر اضافية.

– 5/عقلنة اجراءات حالة الطوارئ الصحية بالشكل الذي يقلل من الانعكاسات الاقتصادية على الأمن المعيشي للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني. مع التشديد على احترام إجراءات السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي في الحياة العامة و وضع دفتر تحملات صحية خاص بالوحدات الإنتاجية الخ..وكذلك اعتماد برنامج مساعدة اجتماعية واقتصادية لمحدودي الدخل المتضررين من هذه الإجراءات.

6/-توفير ما يكفي من الكمامات الضرورية لتلبية حاجيات المواطنين، مع مراقبة الجودة المطلوبة وأسعارها التي يجب ان تكون رمزية، وعدم الانجرار وراء التصريحات المجانية كما كان الشأن مع الخمسة مليون كمامة وما صاحب ذلك من إجراءات زجرية لمخالفي ارتدائها ،و التي ظهر زيفها أمام الرأي العام الوطني بعد ان تاه المواطنون في البحث عنها بين مراكز التوزيع التي أعلن عنها.

-7/الاستثمار في تقوية مراكز و تقنيات الاستماع لنداءات المواطنين و رصد المصابين وتتبع المخالطين لهم ،مع عدم الوقوع في خطأ اكتشاف الحالات بعد وفاتها بما يترتب عن هذا النوع من الأخطاء من تفشي خطير للوباء كما حدث في العرائش على سبيل المثال وليس الحصر ، حيث تم اكتشاف ثالث اصابة بعد وفاتها.

-8/ تنوير الرأي العام فيما يخص العلاجات التي اعتمدتها مراكزنا الاستشفائية ومدى فعاليتها خاصة بعد أن صرح السيد الوزير اعتماد الكلوروكين كدواء للتخفيف من الأعراض واعتبره قرارا سياديا .هذا في الوقت الذي تتجه فيه الكثير من الدول الى اعتماد مصل المتعافين من المرض .وفي الوقت الذي اعلن فيه فريق من الباحثين الأمريكيين عدم فعالية هذا الدواء في التخفيف من حدة الأعراض لدى المصابين.

لكن مع الاسف يبدو ان المسؤولين الصحيين عن تدبير هذه الجائحة شأنهم شأن الكثير من المسؤولين الاخرين لا يمتلكون اي استراتيجية صحية وطنية ، بل فقط قرارات منفعلة مع مستجدات الوضع الوبائي واتباع سياسة تدبير اليوم بيومه . وهو ما يعكسه التخبط الحاصل في تدابيرها خاصة مع تصاعد وتيرة الاصابات وظهور بؤر وبائية كثيرة عائلية وداخل الاحياء الشعبية والوحدات الانتاجية . وهو ما حذى كذلك بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الشمال مثلا الى توجيه نداء استغاثة للمتطوعين من أجل رأب النقص الحاصل في الموارد البشرية و اللوجيستيكية .ودفع بالعشرات من الفاعلين الجمعويين بالجهة الى توجيه مراسلة في هذا الشأن إلى وزير الصحة، التي تأخذ صبغة المسائلة أكثر مما هي استفسار عن الوضع الوبائي المتصاعد بالجهة.علاقة بما يتسم به من سوء تدبير.بل مع الاسف اظهرت هذه الجائحة ان مسؤولينا لا زالوا يجترون نفس الأساليب ونفس الخطابات التقليدية والنمطية في التعاطي مع الأزمات والإشكاليات الكبرى التي يمر بها الوطن. ولا زالوا متمادين في احتقار ذكاء المغاربة وتسويق وطنية زائدة تعكسها حالة التضخم التي تصيب خطاباتهم الى حد انفصالها الكلي عن الواقع .هذا في الوقت الذي نحن فيه جميعا في أمس الحاجة الى خطاب موضوعي يشخص امكانياتنا ويحدد أولوياتنا في التعاطي العلمي، والاستثمار الأمثل لمواردنا في مواجهة هذه الجائحة التي ابتلى بها وطننا والعالم، وتسخير كل مواردنا البشرية من أجل ذلك .ولي اليقين أننا كنا سنكون في وضعية أفضل بكثير، ولما لا في المقدمة بالمقارنة مع الكثير من دول قارتنا الأفريقية. و لما لا حتى بالمقارنة مع باقي دول العالم . واننا لسنا بحاجة الى خطابات وردية تبجل ما نحن عليه من استراتيجية خاطئة وتسوقها كنموذج يحتذى به لمواجهة الوباء وذلك بما تنطق به من بيانات لا تعكس حقيقة وضعنا الوبائي لسبب بسيط أن كل ما أجريناه من فحوصات لحد الساعة ،وبعد مرور أكثر من شهر ونصف عن الاعلان عن أول اصابة مؤكدة يبقى في حدود 18000 الف فحص اي بمعدل 480 تحلبل على كل مليون نسمة . وبالتالي فإننا ابعد ما نكون على دراية فعلية بواقعنا الوبائي الذي يمكننا من وضع استراتيجية فعالة لمواجهته.وهو الامر كذلك الذي جعل المغرب يتموقع في المرتبة 133 عالميا في نسبة الفحوصات وذلك من اصل 213 دولة شملها الاحصاء ، و المرتبة 13 افريقيا اي بعد كل من جمهورية موريشيوس وجيبوتي وبوتسوانا وجنوب افريقيا الخ..وهو ما يدحض خطاب المغالاة الذي يسوق المغرب كنموذج يحتذى به في مواجهة الوباء.

أن مسؤولينا مع الاسف يتصرفون كمن يريد ان يحجب الحقيقة بالغربال .وبدل العمل على تحويل التهديد الذي يشكله هذا الوباء على الأمن الصحي للمجتمع والوطن الى فرصة للتخلي عن هذه الخطابات الجوفاء التي تضر بمصالحنا جميعا .وبدل أن تدفعنا كمسؤولين ومواطنين الى العمل على إحداث مراجعات جذرية في أنماط تفكيرنا وطرق تدبيرنا للشأن العام المجتمعي. واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الازمات .لا زلنا مع الاسف نتخبط في نفس الدائرة المغلقة القائمة على تمركز القرار والانفراد به بالشكل الذي يعكس حجم الازمة العميقة التي تنخر كياننا دولة ومجتمعا.