عقدت امس الخميس الحكومة الصحراوية اجتماعا موسعا برئاسة الوزير الأول بشرايا حمودي بيون وبحضور مسؤول امانة التنظيم السياسي والولاة وذلك بمقر الوزارة الأولى .
وشهد الاجتماع نقاشا ساخنا حول انتخابات البرلمان المزمع تنظيمها الاسبوع القادم، حيث ذهب النقاش في اتجاه التشديد في قبول ملفات المترشحين للمجلس الوطني ووضع المزيد من الضوابط والشروط، فيما عبر البعض الاخر عن ضرورة المرونة مع الاطارات الشابة ومحاولة ادماجها داخل الاطر التنظيمية والمؤسسات وعدم خلق الهوة معها وتركها للفراغ والعزوف عن العمل.
بالرغم من محدودية فاعلية البرلمان الصحراوي في مراقبة الاداء الحكومة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بانتظامه وسيره وفق البرامج المسطرة والمصادق عليها من قبل المجلس الوطني، خاصة بعد تقليم اظافره في المؤتمر الاخير والقضاء على الرقابة على المستويات المحلية والجهوية، ياتي الدور على اجتماع الحكومة يوم امس حيث الح العديد من الوزراء على ضرورة التشدد في الموقف المتخذ في االتمسك بموقف قصاء عدد من الشباب والمقاتلين الذين سقطوا من قائمة المترشحين الصادرة عن اللجنة التحضيرية المشرفة على انتخابات المجلس الوطني بعد رفض ملفاتهم لاسباب تبقى غير موضوعية وتفتقد للاسس القانونية.
وبالنظر الى المؤتمر الاخير والذي عتبر اعلى هيئة سياسية في التنظيم السياسي للجبهة والدولة الصحراوية والسماح بقبول ملفات المترشحين لاعلى هيئة قيادية بدون فحص ودراسة ملفات المترشحين وانتهاء العملية الانتخابية بهذه الخروقات المتناقضة مع القانون الاساسي للجبهة ما يخدش شرعية انتخاب القيادة الحالية التي تحاول مصادرة حق مناضلين تتوفر فيهم كافة شروط الانتساب للمؤسسة التشريعية الصحراوية واكثر.
دفاع الحكومة المستميت عن قرار اللجنة يعكس التخوف الحكومي من الرقابة الفعالة والنواب الذين يمثلون القاعدة الشعبية ولهم قناعات الاصلاح والتغيير نحو الافضل.
تجدر الاشارة الى ان اللجنة المشرفة عن انتخابات البرلمان رفضت عدد كبير من الملفات تضم عدد من الشباب واطارات مدنية وعسكرية تدرجت في الهياكل الادارية ولها تجربة كبيرة في مختلف الميادين بما فيها المجلس الوطني.
0 تعليقات