اعتبرت الجمهورية الصحراوية ما أقدمت عليه دول إفريقية بفتح قنصليات لها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية أمرا خطيرا يدوس كل المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأفريقي.
واعتبرت الجمهورية الصحراوية في بيان لوزارة الخارجية أن ما أقدمت عليه كل من كوت ديفوار و جزر القمر و غامبيا و غينيا و الغابون يعتبر أمرا خطيرا لأنه يدوس كل المبادئ التي تأسست عليها الوحدة الأفريقية (الاتحاد الإفريقي) و منها على الخصوص قدسية الحدود القائمة أثناء الاستقلال أي الموروثة عن الاستعمار طبقا للمادة الرابعة من القانون التأسيسي و منها كذالك الامتناع عن عرقلة تطبيق مبادئ و أهداف الإتحاد التي تنص على الامتناع عن العدوان أو حيازة الاراضى بالقوة و إلزامية التضامن و مؤازرة الدول الأعضاء التى تتعرض إلى عدوان أجنبي .
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وزارة الشؤون الخارجية بيان بعث الأخ إبراهيم غالى، الأمين العام للجبهة و رئيس الجمهورية رسالة عاجلة إلى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي بخصوص تورط دول أعضاء في الإتحاد إلى جانب المحتل المغربي في العدوان على الشعب الصحراوي و سيادته فضلا عن الانتهاك الصارخ لإلتزامتها المنوه عنها في القانون التأسيسي للإتحاد و قراراته عبر إقدامها على إقامة ما تسميه "قنصليات" لها في الجزء المحتل من تراب الجمهورية الصحراوية.
وأكد رئيس الجمهورية في رسالته إلى المنظمة القارية أن الجمهورية الصحراوية تعتبر أن ما أقدمت عليه كل من كوت ديفوار و جزر القمر و غامبيا و غينيا و الغابون يعتبر أمرا خطيرا لأنه يدوس كل المبادئ التي تأسست عليها الوحدة الأفريقية و منها على الخصوص قدسية الحدود القائمة أثناء الاستقلال أي الموروثة عن الاستعمار طبقا للمادة الرابعة من القانون التأسيسي و منها كذالك الامتناع عن عرقلة تطبيق مبادئ و أهداف الإتحاد التى تنص على الامتناع عن العدوان أو حيازة بالقوة و إلزامية التضامن و مؤازرة الدول الأعضاء التى تتعرض إلى عدوان أجنبي.
إن الجمهورية الصحراوية تعتبر أن هذه الدول السالفة الذكر قد أخلت بواجباتها و التزاماتها و مواجهتها أصبح ضرورة مترتبة على المنظمة بصفة جماعية و على الدول فرادى. كما أن الدولة الصحراوية ستتولى الرد الذى يتناسب مع انتهاك سيادتها و حق شعبها فى تقرير المصير و الاستقلال و ذالك تماشيا مع حقها في الدفاع عن النفس الذى يكفله كل من القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي و ميثاق الأمم المتحدة و قرارات الشرعية الدولية التى لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. و انطلاقها من حقها المترتب عن كونها عضو مؤسس للإتحاد الأفريقي تطالب الجمهورية الصحراوية من الإتحاد و كل أعضائه اتخاذ الخطوات اللازمة الكفيلة بفرض التراجع العاجل من لدن تلك الدول المذكورة عن قراراتها يفتح ما سمته "قنصليات" لها في الجزء المحتل من تراب الجمهورية الصحراوية. بئر لحلو 20 يناير 2020.
0 تعليقات