ترأس وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، يوم الجمعة 27 دجنبر 2019، اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي
المغربي، خصص لاستعراض الحصيلة السينمائية المرحلية لهذه المؤسسة ومخطط العمل 2020-2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2020، ودراسة النقط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، فضلا عن اعتماد توصيات نوعية لتطوير القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، ثمن السيد الوزير المجهودات التي يقوم بها جميع المتدخلين في القطاع من مؤسسات رسمية وجمعيات مهنية عاملة في المجال السينمائي، في سبيل تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، وكذا تكريس مزيد من الجودة في الإنتاج سواء من حيث المضامين أو المعالجة الفنية والتقنية، قصد رفع تحدي المنافسة وضمان تموقع الإنتاج السينمائي المغربي.
وأضاف السيد الوزير أن تمكين المركز السينمائي المغربي من آليات قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، فضلا عن تشجيع الإبداع، وكذا تعضيد الهوية الثقافية المغربية في ثوابتها وتغيراتها وإغنائها والتعريف بها، يعد من الأولويات ذات الراهنية التي يتعين العمل على تحقيقها.
كما أبرز السيد الوزير أنه سيتم العمل على تطوير وتعزيز الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، بغية إرساء قواعد صناعة سينمائية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية لبلادنا.
من جهته، أكد السيد صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، على أن مخطط عمل المركز يرتكز على مجموعة من المحاور المتكاملة والمندمجة يهدف إلى تطوير الصناعة السينمائية ببلادنا وتعزيز آليات الحكامة والرفع من جودة الإنتاج وتطوير جميع فروع الصناعة السينمائية.
وفي هذا الإطار، سيتم العمل على مواكبة المصادقة على مشروع القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، بإعداد كافة النصوص التطبيقية المتعلقة به وتفعيل المقتضيات الجديدة لهذا القانون.
كما سينكب العمل خلال سنة 2020 على دراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية المعروض على أنظار القطاعات الوزارية المعنية قصد إحالته على مسطرة المصادقة، فضلا عن إعادة النظر في القرار المشترك المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي الوطني وفق مقاربة تشاركية ورؤية جديدة تمكن من تلبية طموحات كافة المهنيين والمتدخلين في القطاع.
وفي الختام، صادق المجلس الإداري للمركز، على مختلف النقط المعروضة عليه في جدول أعمال الدورة، كما أكد على ضرورة تنظيم لقاء مع المنظمات المهنية حول الحلول المبتكرة لتطوير القطاع السينمائي قصد دفعه إلى المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
المغربي، خصص لاستعراض الحصيلة السينمائية المرحلية لهذه المؤسسة ومخطط العمل 2020-2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2020، ودراسة النقط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، فضلا عن اعتماد توصيات نوعية لتطوير القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، ثمن السيد الوزير المجهودات التي يقوم بها جميع المتدخلين في القطاع من مؤسسات رسمية وجمعيات مهنية عاملة في المجال السينمائي، في سبيل تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، وكذا تكريس مزيد من الجودة في الإنتاج سواء من حيث المضامين أو المعالجة الفنية والتقنية، قصد رفع تحدي المنافسة وضمان تموقع الإنتاج السينمائي المغربي.
وأضاف السيد الوزير أن تمكين المركز السينمائي المغربي من آليات قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، فضلا عن تشجيع الإبداع، وكذا تعضيد الهوية الثقافية المغربية في ثوابتها وتغيراتها وإغنائها والتعريف بها، يعد من الأولويات ذات الراهنية التي يتعين العمل على تحقيقها.
كما أبرز السيد الوزير أنه سيتم العمل على تطوير وتعزيز الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، بغية إرساء قواعد صناعة سينمائية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية لبلادنا.
من جهته، أكد السيد صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، على أن مخطط عمل المركز يرتكز على مجموعة من المحاور المتكاملة والمندمجة يهدف إلى تطوير الصناعة السينمائية ببلادنا وتعزيز آليات الحكامة والرفع من جودة الإنتاج وتطوير جميع فروع الصناعة السينمائية.
وفي هذا الإطار، سيتم العمل على مواكبة المصادقة على مشروع القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، بإعداد كافة النصوص التطبيقية المتعلقة به وتفعيل المقتضيات الجديدة لهذا القانون.
كما سينكب العمل خلال سنة 2020 على دراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية المعروض على أنظار القطاعات الوزارية المعنية قصد إحالته على مسطرة المصادقة، فضلا عن إعادة النظر في القرار المشترك المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي الوطني وفق مقاربة تشاركية ورؤية جديدة تمكن من تلبية طموحات كافة المهنيين والمتدخلين في القطاع.
وفي الختام، صادق المجلس الإداري للمركز، على مختلف النقط المعروضة عليه في جدول أعمال الدورة، كما أكد على ضرورة تنظيم لقاء مع المنظمات المهنية حول الحلول المبتكرة لتطوير القطاع السينمائي قصد دفعه إلى المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.


0 تعليقات