مؤتمر البوليساريو: تأكيد على حق تقرير المصير ودعوة لتطبيق القرارات الاممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - شددت جبهة البوليساريو في ختام مؤتمرها ال 15 ببلدة اتفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة)، على أنها لن تكون شريكا في أي عملية لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مطالبة المجتمع الدولي ب"تحمل مسؤوليته وفرض تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية".

وفي كلمته الاختتامية في أشغال المؤتمر التي امتدت من (19 الى 25 ديسمبر الجاري)، أكد الامين العام لجبهة البوليساريو المنتخب، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي ليلة الاربعاء ان "الجبهة الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب لن تكون ابدا شريكا لا اليوم ولا غدا في اي عملية لا يكون منطلقها وأن مرجعيتها الاساسية هي الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".

وطالب الرئيس غالي المجتمع الدولي ب"تحمل مسؤوليته وفرض تطبيق ميثاق وقرارات الامم المتحدة في مقدمتها منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة من أجل استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا".

وجدد السيد غالي في كلمته على دور الاتحاد الافريقي ك"شريك في خطة التسوية الاممية، وطالبه ب"فرض تطبيق قانونه التأسيسي وخاصة فيما يتعلق بفرض الحدود الموروثة غداة الاستقلال والدفع بالمملكة المغربية للانسحاب الفوري من الجزء الذي تحتله من البلد وحل الخلاف بين البلدين الجارين بالطرق السلمية".

وحيا بالمناسبة كل المشاركين والمتضامنين الذين توافدوا من كل أنحاء العالم تعبيرا عن تضامنهم ووقوفهم مع كفاح الشعب الصحراوي "متحدين كل التحذيرات والدعاية المغلوطة"، موجها تحية خاصة للوفد الجزائري الكبير المشارك في المؤتمر تجسيدا لمواقف الجزائر المبدئية الراسخة التي وقفت وتقف الى جانب كفاح الشعب الصحراوي وكل الشعوب المكافحة من اجل الحرية وتقرير المصير.

دوهنأ المشاركين في المؤتمر على "نجاح" هذا الاستحقاق الذي يعتبر "محطة جديدة ومتميزة في الرصيد الكفاحي والتجربة النضالية للشعب الصحراوي".

وأكد الرئيس الصحراوي، أن المرحلة المقبلة ستكون "حافلة" بالتحديات وتتطلب رص الصفوف من اجل ايجاد الظروف وشروط انجاح التوجه الوطني المطلوب بخلق تحول ايجابي في السيرة التحررية على كل الاصعدة.

واختتم المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو بالمصادقة على القانون الاساسي للحركة وبرنامج العمل الوطني وتبنى مجموعة من الرسائل والتوصيات وانتخاب الامين العام واعضاء الامانة الوطنية.

أي محاولة للمساس بحقوق الشعب الصحراوي "خط أحمر"

وشدد المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو على أن أي محاولة للمساس بحقوق الشعب الصحراوي المشروعة وتحديدا حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال تعتبر "مرفوضة جملة وتفصيلا" وتشكل "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه.

وعبر المؤتمرون في بيانهم الختامي، عن دعمهم "التام والقوي" للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو يوم 30 اكتوبر 2019 بخصوص "ضرورة اعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التي ترعاها الامم المتحدة".

وكلف المؤتمر -حسب البيان- القيادة المنبثقة عنه اتخاذ القرارات الحاسمة والاجراءات الكفيلة التي تضمن انجاز العاجل للمهمة التي أنشأت من اجلها بعثة المينورسو مع الضرورة ان تتمتع البعثة الاممية بكل الصلاحيات حسب المقاييس الدولية لبعثات السلام الاممية وتلتزم على قدم المساواة بالتعامل مع الطرفين وان تتكفل بحماية حقوق الانسان والتقرير عنها ووقف نهب لثرواتها الطبيعية.

وجدد المشاركون التأكيد على "رفض الشعب الصحراوي لاستمرار وضعية الجمود الحالية وأن تتحول المينورسو من بعثة أممية تهدف الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا الى مظلة لحماية وتشريع الاحتلال".

كما أكد المؤتمر على "تشبث الشعب الصحراوي بممارسة سيادته على كامل ترابه الوطني انسجاما مع القرارات الدولية والاحكام الصادرة عن محكمة لاهاي والمحاكم الاوروبية وكذا الرأيين القانونيين لكل من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي".

وأدان المؤتمر وب"شدة" الخرق المغربي المتواصل لبنود الاتفاق العسكري رقم واحد خاصة استمرار وجود الثغرة غير قانونية في منطقة الكركرات.

وإذ أشاد المؤتمر بموقف الاتحاد الافريقي الثابت الى جانب حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وسجل انضمام المملكة المغربية الى المنظمة القارية وجلسوها جنبا الى جنب مع الجمهورية الصحراوية يؤكد أن "الدولة الصحراوية حقيقة وطنية قارية ودولية لا رجعة فيها".

وجاء في البيان دعوة المؤتمرين للاتحاد الافريقي لإلزام المملكة المغربية للانصياع لمبادئ واهداف القانون التأسيسي للاتحاد خاصة مبدأ احترام الحدود القائمة عند الاستقلال والامتناع عن ضم الاراضي بالقوة وفض النزاعات بالطرق السلمية" .

كما ثمن المؤتمر قرارات محكمة العدل الاوروبية الثلاث (ديسمبر 2016 فبراير ويوليو 2018) طالبا من القيادة المنتخبة" الاستمرار في المرافعة على مستوى المحكمة الاوروبية للدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية".

كما ذكر المؤتمر الدولة الاسبانية ب"مسؤولياتها التاريخية والقانونية والاخلاقية القائمة اتجاه الشعب الصحراوي ووضع حد لمعاناته".

وعبر المؤتمر عن "انشغاله الشديد" للدور السلبي الذي تلعبه المملكة المغربية على مستوى امن واستقرار المنطقة من خلال تأزيمها للعلاقات الثنائية مع دول الجوار واغراقها بالمخدرات التي أضحت مصدر التمويل الاول للجريمة المنظمة والجماعات الارهابية التي تنشط في منطقة الساحل والمنطقة عموما.