المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو يسجل الدور السلبي لبعض الأطراف من داخل مجلس الأمن وخاصة فرنسا لعرقلة تطبيق اتفاق السلام

اكدت جبهة البوليساريو في البيان الختامي الذي توج اشغال المؤتمر الخامس عشر إن المساعي الدولية التي تزامنت مع المواجهة العسكرية المباشرة بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي على مدار  ستة عشرسنة  من الحرب الشرسة  أفضت  الى مفاوضات  تحت اشراف منظمتي  الامم المتحدة  والوحدة الافريقية انذاك ، نتج  عنها التوقيع على اتفاقية سلام تحت اسم مخطط التسوية  الذي بموجبه  أنشئت البعثة الأممية لتنظيم إستفتاء  تقرير  مصير الشعب الصحراوي ، بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في السادس سبتمبر  1991
ويسجل المؤتمر بكل أسف أن بعض الأطراف من داخل مجلس الأمن وخاصة فرنسا لم تدخر جهدا لعرقلة تطبيق الاتفاق السالف الذكر في تواطؤ واضح ومفضوح مع الاحتلال المغربي، الشيء الذي أجل الى حد الساعة تنظيم استفتاء تقرير المصير ، كما يسجل المؤتمر أن هذه العرقلة تهدف الى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ، موظفة مفاهيم ومصطلحات نقيضة للطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية، بإعتبارها مسألة تصفية إستعمار ، وهو ما شجع الطرف المغربي المعتدي على التمادي في سياسة العرقلة والتملص من إلتزاماته والتمرد المستمر على الشرعية الدولية.

لقد أجمع المؤتمرون على أن أي محاولة للمساس بحقوق الشعب الصحراوي المشروعة وتحديدا حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال ،تعتبر مرفوضة جملة وتفصيلا ، وتشكل خطا أحمرا لايمكن تجاوزه. وفي هذا المقام يعبر المؤتمر عن دعمه التام والقوي للقرار الذي اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب يوم الثلاثين اكتوبر 2019 بخصوص ضرورة اعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التي ترعاها الامم المتحدة ، كما يكلف المؤتمر القيادة المنبثقة عنه ، اتخاذ القرارات الحاسمة والإجراءات الكفيلة التي تضمن الإنجاز العاجل للمهمة التي أنشأت من أجلها بعثة المينورصو ، مع الضرورة الملحة أن تتمع البعثة الاممية بكل الصلاحيات حسب المقاييس الدولية لبعثات السلام الأممية، وتلتزم على قدم المساواة ، بالتعامل مع الطرفين، وأن تتكفل بحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها ، ووقف نهب الثروات الطبيعية.

إن الشعب الصحراوي لن يقبل أبدابإستمرار وضعية الجمود الحالية ، و أن تتحول المينورصو من بعثة أممية تهدف إلى تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا ، إلى مظلة لحماية وتشريع الإحتلال .

يؤكد المؤتمر على تشبث الشعب الصحراوي بممارسة سيادته على كامل ترابه الوطني إنسجاما مع القرارات الدولية والأحكام الصادرة عن محكمة لاهاي والمحاكم الأوروبية ، وكذا الرأيين القانونيين لكل من الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي . وفي هذا الإطار يدين المؤتمر بشدة الخرق المغربي المتواصل لبنود الإتفاق العسكري رقم واحد ،خاصة إستمرار وجود الثغرة غير القانونية في منطقة الكركرات.

وإذ يشيد المؤتمر بموقف الإتحاد الافريقي الثابت إلى جانب حق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال ،فإنه يسجل أن إنضمام المملكة المغربية إلى منظمتنا القارية وجلوسها جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية،يؤكد أن الدولة الصحراوية ،حقيقة وطنية،قارية ودولية لا رجعة فيها،وما حضورها لكل قمم و

مؤتمرات الشراكة ،إلا دليل قاطع على ذالك.

يستغل الشعب الصحراوي فرصة انعقاد مؤتمر الجبهة، ليوجه نداءإلى الإتحاد الإفريقي لإلزام المملكة المغربية العضو الجديد الأنصياعلمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للإتحاد وخاصة مبدأ إحترام الحدود القائمة عند الإستقلال والإمتناع عن ضم الأراضي بالقوة وفض النزاعات بالطرق السلمية .

وعلى صعيد آخر، يثمن المؤتمر قرارات محكمة العدل الأوروبية الثلاث( ديسمبر 2016 وفبراير ويوليوز 2018)، ويطالب القيادة المنتخبة،الإستمرار في المرافعة على مستوى المحكمة الأوروبية للدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.

إن المؤتمر وهو يذكر الدولة الإسبانية بمسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلا قية القائمة إتجاه الشعب الصحراوي ووضع حد لمعاناته ، يثمن بالمقابل مواقف ودعم شعوب الدولة الإسبانية والمجتمع المدني الإسباني للقضية الصحراوية العادلة ،وهو ماعكسته الهبة التضامنية مع الشعب الصحراوي على إثر البيان المخزي لوزارة الخارجية الإسبانية في تواطؤمع الإحتلال المغربي ، الهادف إلى تقويض التضامن مع الشعب الصحراوي ، باللجوء إلى الإفتراءات والترويج لدعاية المحتل.

وفي الوقت الذي يؤكد المؤتمر ، تمسك الطرف الصحراوي بتنفيذ إلتزاماته الدولية وفي إطار الإتحاد الإفريقي لضمان السلم و الأمن والإستقرارفي المنطقة، يعبر عن انشغاله الشديد للدورالسلبي الذي باتت تلعبه المملكة المغربية على مستوى أمن وإستقرار المنطقة من خلال تأزيمها للعلاقات الثنائية مع دول الجوار وإغراقها بالمخدرات التي لم تعد آلة تدمير وقتل بطيء فقط وإنما مصدر التمويل الأول للجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وفي المنطقة عموما .