ديون "لاسامير": قاضي ملف التصفية يقلب الأوراق ويصرح بعدم الاختصاص

 قضى القاضي المنتدب المكلف بملف تصفية “لاسامير”، في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعدم الاختصاص، في ملف تحديد الدين الجمركي ضد شركة “لاسامير”، وسط ذهول جميع الأطراف مما سيفتح الملف من جديد على جميع الاحتمالات،  بعد أكثر من 3 سنوات من الإجراءات القضائية.

وكانت إدارة الجمارك، طالبت بتحديد الدين الذي عليها استرداده من “لاسامير” والذي قدرته بـ 16.7 مليار  درهم، وهي مستحقات تتوزع بين “رسوم وضرائب وتكاليف التحصيل”، حيث أعدت الجمارك ملفاً متكاملاً في الموضوع، لكن الحكم بعدم الاختصاص الذي أقره القاضي في جلسة 17 دجنبر الماضي قلب الأوراق.

وطبقاً للقانون، سيحال الملف على المحكمة الإدارية للبحث فيه  وإصدار قرار بشأنه، وهو ما سيجعل “سانديك” شركة “لا سامير” عبد الكبير الصفدي، يتوجه إلى المحكمة الإدارية لفتح ملف بخصوص الموضوع، طبقاً للمادة 731 من مدونة التجارة التي تؤكد على أنه عندما يتعلق بالدين العمومي فإن الطرف المدين في حالة القول بعدم الاختصاص هو من يبقى على عاتقه الذهاب إلى المحكمة الإدارية.