الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر تهاون الدولة في استرجاع سبتة ومليلية وتطالب بحل ديمقراطي لنزاع الصحراء

سبتة المحتلة

شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها العام للمؤتمر الثاني عشر على ضرورة حل ديمقراطي لنزاع الصحراء، بينما شجبت موقف الدولة المغربية بسبب تجميد مطالب استعادة سبتة ومليلية من الاحتلال الإسباني.

وكانت الجمعية المغربية قد أصدرت منذ أيام البيان العام للمؤتمر الثاني عشر الذي انعقد منذ قرابة أسبوعين، وتضمن توصيات هامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والحقوقية مثل ضرورة الافراج عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وضرورة جعل عمل المخابرات تحت المراقبة الحكومية والبرلمانية علاوة على قضايا تتعلق بملفات ترابية مثل الصحراء وسبتة ومليلية.

وعلاقة بنزاع الصحراء، جدد البيان استياءه من استمرار هذا النزاع منذ عقود بكل ما يخلف من مآسي وضحايا وإهدار فرصة التعاون الاقتصادي خاصة عرقلته لبناء الوحدة المغاربية، وحول الحل، يشدد على “الحل الديمقراطي الفوري للنزاع”، أي الحل القائم على المشاورات الديمقراطية وليس المفروض من أي جهة من الأطراف المعنية بالنزاع أو الدول الكبرى.

لكن التطور الملفj هو المتعلق بملف سبتة ومليلية الذي بقي لمدة مغيبا عن الأجندة الحقوقية، فقد تناوله البيان العام بنوع من النقد لموقف الدولة المغربية. ويقول البيان حرفيا “أما بالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، فإنه يستنكر تهاون الدولة في المطالبة باسترجاعها وسكوتها على استمرار احتلالها، ويشدد على ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب”.

وبالتالي البيان يستنكر سياسة الدولة المغربية التي عملت خلال العقد الأخير على تجميد وتغييب هذا الملف من عمل كل المؤسسات السياسة والسيادة والأمنية الى مستوى المنع غير المباشر لطرح هذا الملف في البرلمان، كما قال سابقا الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد ضباط منذ ثلاث سنوات.

وكان المغرب قد تعهد بتحريك هذا الملف دوليا، في أعقاب زيارة ملك اسبانيا خوان كارلوس الى سبتة ومليلية خلال نوفمبر 2007، ولكنه بعد ذلك التزم صمتا غريبا لم يشهده الملف منذ استقلال المغرب، بينما تستحضر اسبانيا ملف جبل طارق في المنتديات الدولية.

المصدر: (ألف بوست)