اعتبر الباحث في الفقه الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي، أن عقوبة الإفطار العلني في رمضان ليس لها أصل شرعي، مبرزا أن أول من عمل بهذا القرار الذي مازال منصوصا عليه في القانون المغربي هو الجنرال الليوطي في عهد الاستعمار الفرنسي.
وقال رفيقي في حوار اجردته معه جريدة “العمق” الالكترونية، “لا يوجد إطلاقا أي عقوبة على مخالفة عبادة من العبادات، ولو أن الفقهاء تحدثوا عن حد تارك الصلاة فأرى أنه حد مخترع ولا أساس له في الدين ولا أصل له”، وأضاف “لا يمكن أن تقيم عقوبة دنيوية في أمر عبادي الأصل فيه أن يكون بين الخالق والمخلوق”.
وشدد رفيقي على أن الصيام يدخل في حكم كافة العبادات التي لا يمكن تطبيق عقوبة على من يخالفها، وأبرز أن عقوبة الإفطار العلني شأنه شأن منع دخول غير المسلمين للمساجد، كلها من قرارات الليوطي الذي كان يريد منع الاحتكاك بين المستعمر الفرنسي وبين المجتمع المغربي.
وأشار رفيقي إلى أن عدم دخول المسجد لم يكن مطبقا حتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان المشركون يدخلون إلى المسجد ويلاقون الرسول داخله. واعتبر أن قانون منع الإفطار العلني في رمضان فيه تضييق حتى على المسلمين من ذوي الأعذار الشرعية، كما أنه فيه حجر على اختيارات الناس، مشددا على أن لا أحد يعنيه أن يفطر شخص أو يصوم، “فلا الدولة يعنيها أن يفطر الناس ولا المجتمع يعنيه أن يفطر شخص”، يقول رفيقي.
0 تعليقات